نفت الحكومة ما تم تداوله مؤخرًا، بشأن تعليق العمل بقانون التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة عام.
وأوضحت الحكومة في البيان الذي أصدرته اليوم الثلاثاء، أنها مستمرة في العمل بقانون التصالح دون تعليق.
وأشارت إلى أن جميع أحكام القانون سارية وتطبق كما هي دون تأجيل أو إلغاء، مشددة على استمرار تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها مع سداد 25 % جدية تصالح.
وأكدت على أن التصالح يعد بمثابة رخصة رسمية للعقار، وبموجبه يتم إيقاف كافة الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن أعمال المخالفة.