تفاصيل تحقيقات النيابة في قضية هيفاء وهبي مع محمد وزيري
على مدار ثلاث جلسات أجرت النيابة المصرية تحقيقاً مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حول اتهامها لمدير أعمالها السابق محمد وزيري بسرقة 64 مليون جنيه منها بموجب التوكيلات المحررة بينها، ونشر موقع قناة الشرق نيوز تفاصيل هذه التحقيقات عبر صورة ضوئية لأقوال هيفاء ووزيري المحبوس حالياً على ذمة القضية.
نرشح لك: تدمر تمامًا.. هيفاء وهبي: منزلي يبعد 500 متر عن موقع الانفجار
ووفقًا لما جاء بالموقع، فقد اتهمت “وهبي” مدير أعمالها السابق بالاستيلاء على 44 مليون و290 ألف جنيه، بالإضافة إلى 2 مليون و127 ألف دولار، وهي مبالغ سلمتها له لشراء وحدات عقارية، فضلاً عن مبلغ 8.5 مليون جنيه قيمة وحدة تحصّل عليها من منتج سينمائي لصالحها لكنه استولى عليها لنفسه، ومبالغ من قيمة تعاقدات أعمال فنية وحفلات.
وأشارت إلى أنها التقت “بوزيري” في عام 2016 من أجل عمل ألبوم غنائي قبل أن تعينه في فبراير 2017 مديرا لأعمالها بموجب اتفاق شفوي، خلال تصويرها مسلسل “الحرباية” الذي عرض في 2017، موضحة إنها كانت تحرر له عدد من التوكيلات الخاصة بالإدارة لتمكينه من التوقيع بدلا منها على العقود، واستلام المبالغ الخاصة بها، مقابل حصوله على 10% من أجرها عن كل حفل.
وأوضحت أنها أخبرت “وزيري” بإنهاء العلاقة بينهما شفهيا، وإلغاء جميع التوكيلات المحررة له كمدير أعمال لها بعد شكوكها تجاه سرقت هاتفها من مجهول أثناء تصوير مسلسل “لعنة كارما”، في يونيو 2018، لكنها علمت بعد انتهاء علاقة العمل بينهما إنه قام باستلام دفعة تعاقد وقدرها 20 ألف دولار، عن حفل عيد الحب الذي قامت بأحد فنادق القاهرة في يناير 2020.
وعددت هيفاء الوحدات العقارية التي اتفقت مع وزيري على شرائها لحسابها، وعددها 7 وحدات، 4 فيلات و3 مكاتب، وقالت إنها سلمته مبلغاً مالياً قدره 3 ملايين و180 ألف دولار، من أغسطس 2018 وحتى أول مارس 2019، من دون إيصالات تفيد بذلك، لأنها كانت تثق به، مؤكدة أن جميع العقود الخاصة بالوحدات حررت باسمه لأسباب لها علاقة برغبتها في تسهيل عملية إعادة البيع لكونها غير مصرية.
لكن “وزيري” نفى ما قالته هيفاء وهبي مؤكداً على أنها كانت زوجته، وحدثت بعض الخلافات أثناء الزواج العرفي ولا يوجد أي عقد إدارة أعمال كتابي أو شفهي، مشيرًا إلى أن نقل ملكية الوحيدة العقارية تم مقابل حصولها على عقد “ألماس” بقيمة 430 ألف دولار.
فيما أكد مدير أعمالها السابق، أن علاقة عاطفية جمعته بالمطربة اللبنانية أسفرت عن زواجهما بموجب عقد عرفي، نهاية مارس 2017، وتولى وقتها مسؤولية المظهر العام لها واختيار أغانيها وسيناريوهات أعمالها الفنية، مشيراً إلى أنها حررت له تفويضا يتيح له السحب والإيداع وطلب كشف الحساب وفك الودائع، واستخدم التفويض في كل التعاملات التي جرت على حسابيها.
وشدد “وزيري” خلال التحقيقات، على اشتراكه مع هيفاء وسائقهما في استخدام بطاقة الحساب الشخصي الخاص بها، مشيرًا إلى أنها كانت تستخدم بطاقة الائتمان الخاصة به كذلك، فيما اعترض على المقاطع الصوتية المقدمة من جانب هيفاء والتي بلغت مساحتها سعتها 16 جيجا، وتحتوي على 20 مقطعا صوتيا تتضمن تسجيلات لمحادثات تجمعها، والتي قالت إنها سجلتها في مواقف مختلفة، مشيرًا إلى أن التسجيلات كانت بدون علمه وأثناء فترة زواجها منه، مضيفًا أنه سيقدم عدد من الرسائل الموثقة تفيد بعدم أخذ أي أموال خاصة بها.