أمرت النيابة العامة، بحبس مالك معدية البحيرة، التي غرقت يوم الخميس الماضي، بقرية دميشلي التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.
قالت النيابة العامة، إنها تلقت إخطارًا فجر يوم الثالث عشر من شهر أغسطس الجاري بغرق معدية وسيارتين عليها وركابهما بالرياح البحيري، ناحية قرية “دمشلي” مركز “كوم حمادة” بمحافظة البحيرة، فانتقل فريق من “النيابة العامة” إلى مسرح الحادث لمعاينته، حيث كانت قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثامين الغرقى، فتبينت “النيابة العامة” ظهورَ جزءٍ من صندوق سيارة نقل غارقة، وقَطْعًا في “الكابل” الخاص بالمعدية، وقد أسفر الحادث عن وفاة أربعة، وإصابة ثلاثة، منهم اثنان من المتهمين.
وبسؤال النيابة العامة، أحدَ مستقلي السيارتين الغارقتين أكد أنه خلال توقفه ومَن كان معه بالسيارة على متن المعدية حاولت سيارة نقل بحمولة ثقيلة الصعود إليها، فاختلت وانقلبت غارقة في المياه.
وسألت النيابة العامة، أحد المختصين بـ “مديرية الطرق والنقل بالبحيرة” -صاحبة إصدار الترخيص بالمعدية- فأكد استيفاء المعدية شروط الحصول على ترخيص بها ونقل الركاب والسيارات عليها، محيلًا أسباب وقوع الحادث إلى عيب برصيف الصاعد إلى المعدية جعله غير مناسبٍ لمرور السيارات عليه بشكل آمن، وأوضح أن المعدية غير مجهزة لإقلال سيارات النقل الثقيل مثل التي أخلَّتْ بتوازنها.
كما استجوبت النيابة العامة، مالك المعدية؛ لاتهامه بالتسبب خطأً في وفاة الغارقين، وعدم التزامه بواجباته ومسؤولياته نحو تعيين عاملين عليها دون ترخيص، فأقرَّ بتعيينه المذكوريْن عليها لتشغيلها دون الحصول على ترخيص بذلك، محيلًا أسباب وقوع الحادث إلى صعود سيارة النقل الثقيل على متن المعدية وهي غير مجهزة لإقلال مثل تلك السيارات، مضيفًا أن “الوحدة المحلية” سبق أن تبينت عدم حَمل العامليْن المذكورين بالمعدية تراخيص للعمل عليها، ونبهتهما على عدم تكرار ذلك، وقد أقرَّ العاملان خلال استجوابهما بمباشرتهما العمل على المعدية بغير ترخيص، مؤكديْن علمَ مالكها بذلك، فأمرت “النيابة العامة” بحبس المتهمين الثلاثة أربعةَ أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.