قرار يمنح موظفي مدينة أمريكية حق حذف تعليقات المسيئين من السوشيال ميديا
محمد إسماعيل الحلواني
خلال اجتماع خاص ترأسه ديريك دوبيس، عمدة جاكسون سيتي الأمريكية، صدر القرار بمنح المسؤولين عن إدارة صفحات السوشيال ميديا صلاحية حذف التعليقات أو حظر المستخدمين الذين يشاركون في نقاشات مؤذية أو “تمييزية”.
نرشح لك: يمتلك تيك توك.. 8 معلومات عن بايت دانس عملاق التكنولوجيا الصيني
واعتمد مجلس المدينة سياسة جديدة لوسائل التواصل الاجتماعي تمنح الموظفين الحق في حذف التعليقات التي يرون أنها غير مناسبة وقد يؤدي تكرار مخالفة السياسة الجديدة إلى حظر المستخدم من منصات وسائل التواصل الاجتماعي في المدينة. وأكد المسؤولون إنهم لن يحذفوا أي تعليقات تحمل انتقادات لمسؤولي المدينة فيما عدا التعليقات المهينة.
وقال المتحدث باسم المدينة، آرون ديميك ، إن جاكسون سيتي تدرس هذه السياسة منذ مدة عام تقريبًا وقارنتها بإجراءات البلديات الأخرى. ويتولى ديميك إدارة صفحات وسائل التواصل الاجتماعي وقال إنه لم يحظر أبدًا أي شخص من منصات المدينة بسبب عدم وجود سياسة رسمية من قبل.
قال مسؤولو المدينة إن السماح للمستخدمين بالتعليقات المؤذية أو تمييزية على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بالمدينة كان يمثل “إساءة استخدام لصفحات التواصل” وخروج صارخ عن الأهداف الرئيسية لها.
وأكد ديميك: “أتوقع فرض هذه السياسة فقط في الظروف القصوى، فقد كانت لدينا حالات من التعليقات التمييزية وغير الملائمة في الماضي ولم يكن لدينا أي وسيلة للتصدي لها، أما الآن تسمح لنا السياسة بمراقبة التعليقات عند الحاجة وإنشاء مساحة أكثر إيجابية لمحادثات مجتمع المدينة”.
جدل قانوني
تميل المحاكم الفيدرالية في الولايات المتحدة إلى وصف منصات التواصل الاجتماعي بأنها منتديات عامة، ومنعت مسؤولي الحكومة من حظر المستخدمين الذين يختلفون معهم عبر الإنترنت – لا سيما الرئيس دونالد ترامب. وقال المدعي العام بالمدينة مات هاجرتي أمس الخميس الموافق 13 أغسطس: “ليست نية المدينة أبدًا المساس بحرية التعبير، ولن تشارك المدينة أبدًا في أي نوع من الرقابة على حرية التعبير، ويعلم الجميع أن هذه السياسة لن تطال انتقادات أداء المسؤولين بمجلس المدينة، يحق للمواطنين انتقاد سياسة المدينة. الغرض من السياسة بشكل عام، على غرار المجتمعات الأخرى، هو التأكد من أن الحوار يتم بطريقة محترمة”.
وقال هاجرتي إن السياسة تهدف إلى تجنب التلاسن والتراشق وتلك الحالات التي تشيع فيها الكراهية أو التمييز. قال إن البلديات تواجه تحديًا يتمثل في كونها هيئة عامة على موقع إلكتروني خاص، لكن فيسبوك وتويتر ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى تسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن أي سلوك خارج إرشاداتهم. وقال هاجرتي إن السياسة يمكن تعديلها لتوضيح أن الخطاب الذي يحميه التعديل الأول لن يواجه عواقب.
وتتناول السياسة الجديدة ما يلي:
1- أي هجوم شخصي أو إهانة أو افتراء عنصري أو أي مصطلح مهين آخر.
2- الكراهية أو التمييز من أي نوع.
3- اللغة البذيئة أو الألفاظ الجنسية الصريحة، بما في ذلك التلميحات الجنسية.
4- المعلومات الشخصية أو المعلومات الحساسة التي تخص فردًا آخر.
5- السب والقذف.
6- التعليقات أو الروابط الخارجة عن الموضوع ولا تتعلق بالمنشور الأصلي.
7- أي نشاط غير قانوني ينتهك أي قانون محلي أو فيدرالي أو دولي.
8- اللغة التي تهدد سلامة أو أمن معلومات أو الأنظمة العامة أو تخل بالسلم الاجتماعي بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التحقيقات القضائية الحالية وتكتيكات الشرطة وسلامة موظفي المدينة والضباط.
9- أي روابط تتضمن معلومات مضللة عبر الإنترنت لم يتم التحقق منها.
10- الترويج أو الإعلان عن أي أعمال أو مؤسسات تجارية، ما لم تكن تقدم الدعم لخدمات المدينة.
11- أي نص عشوائي أو غير مفهوم.
12- الفيروسات أو أكواد الكمبيوتر.
13- البريد العشوائي الظاهر.
14- المواد المحمية بحقوق الملكية الفكرية.
15- الصور أو مقاطع الفيديو أو روابط المواقع التي لا تتوافق مع هذه الإرشادات.