كشف الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، عن إجراءات الجهاز المتبعة ضد أي جهة تعليمية تمتنع عن تنفيذ قرار 25% الخاص بإعادة المصروفات لأولياء الأمور.
قال “فرج” خلال لقائه في حلقة برنامج “الجمعة في مصر”، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد ،على “MBC مصر”، إن المدارس والمعاهد والجامعات الدولية مثلها مثل أي مؤسسة دولية على أرض مصر، وخاضعة للقانون المصري، وعليها ألا تتحايل على القانون، حتى لا تتعرض للمسائلة.
أوضح أن قرار 25% ينص على إعادة 25% من مصروفات الاتوبيسات المدرسية إلى أولياء الأمور بناءً على دراسات تراعي مصالح الأطراف الكاملة.
كما أكد على أن العديد من المدارس التزمت بالقرار ونفذته فيما امتنعت نسبة أخرى من المدارس وتحايلت على المستهلكين “أولياء الأمور” بحجة أن الإجراءات القانونية تأخذ الكثير من الوقت.
وفي سياق آخر، أشار إلى أن الخطوات التي يجب أن يتخذها المستهلك حينما تمتنع المدرسة عن تنفيذ قرار 25%، هي اللجوء لجهاز حماية المستهلك، للمطالبة بحقه فإذا كان الطالب مازال في نفس المرحلة، فتخصم المصروفات من القسط الجديد، أما إذا كان قد أنهى المرحلة، فيطالب بالمصروفات، ويأخذها نقديًا، وإذا امتنعت المدرسة، تحول للنيابة في ظرف 4 أيام، ويُنشر ما يخصها بالكامل للرأي العام.
#الجمعة_في_مصر| القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك : سيتم الإعلان عن أسماء المدارس التي ستحال للنيابة العامة بعد رفض قرار 25 %#MBCMASR pic.twitter.com/Mow2NpIvBt
— MBC مصر (@mbcmasr) September 4, 2020