قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، ونبيل عطا الله، وشعبان عبد العزيز، نواب رئيس مجلس الدولة، بمجازاة المدرس (إ.م.خ) معلم، خبير تخصص الزخرفة والإعلان، بمدرسة ناصر الثانوية الصناعية بنات، التابعة لإدارة شبرا التعليمية، بعقوبة الإحالة إلى المعاش لأنه في غضون عامي 2015 و2016 تحرش بمعظم طالبات المدرسة.
أوردت مجموعة من الفتيات شهادتهن في القضية، مشيرين أن المدرس كان يضع يده على الطالبات ويلامسهن بمقر المدرسة وتحسس وجوههن واحتضنهن.
كما اصطحب بعض الطالبات المتفوقات بسيارته الخاصة إلى مسابقة أوائل الطلبة يومى 6/3/2016 و 13/3/2016 وتحرش بهن بوضع يده على كتف إحداهن ووضع يده على رجل فتيات أخرى تجلسان بجواره.
ولم يكتف بالتحرش بالطالبات داخل مقر المدرسة بل امتد التحرش إلى بيوتهن أثناء إعطائهن دروس خصوصية، واعتاد روايته لطالبات مدرسة ناصر الثانوية الصناعية بنات واقعات بشأن بنات سيئة السمعة والخوض معهن فى أمور تخدش الحياء حال قيامه بالتدريس لهن، كما اعتاد الإتيان بحركات وإيماءات تحمل إيحاءات جنسية أمام طالبات المدرسة، وعلى نحو ما شهدت به زميلاته من أنه تحرش بكثير من طالبات المدرسة على مدار عدة أجيال منذ عام 2009 حتى 2016.
أكدت المحكمة أن التحرّش الجنسي يقع من الموظف العام بأي صيغة من الكلمات والأفعال التي تنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر المرأة تجعلها تشعر بالإهانة والإساءة والانتهاك، وأن طالبات المدرسة أجمعن بأن المدرس يلمس الأيدى والوجه والأكتاف والصدر وحضنهن والتحدث بكلمات تتعفف المحكمة عن ذكرها.