رفضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل، اليوم الأحد، الطعن المقام من ورثة الفنانة سعاد حسني والذي يطالبون فيه بإلزام النائب العام باستخراج جثتها وإعادة تشريحها لبيان سبب الوفاة، وما إذا كان هناك شبهة جنائية في وفاتها من عدمه.
وكانت هيئة المفوضين أوصت برئاسة المستشار سراج الدين حافظ برفض الطعن، وقالت في تقريرها إن النيابة حفظت التحقيق في البﻻغ المقدم بشأن وجود شبهة جنائية في وفاة سعاد حسني، وأن قرار الحفظ يعد من الأعمال القضائية التي تختص بها النيابة العامة دون غيرها، ويخرج عن رقابة محاكم مجلس الدولة بإعتباره ليس قرارا إداريا.