محمد إسماعيل الحلواني
أدان معهد الصحافة الدولي، أمس الأربعاء، قرار محكمة تركية في اسطنبول بمصادرة ممتلكات رئيس التحرير السابق لصحيفة “جمهوريت” من ممتلكاته، وأعلنت نفس المحكمة أن الصحفي المعارض “جان دوندار” هارب من العدالة، وكان “دوندار” قد فر إلى ألمانيا وسط حملة القمع التركية ضد الصحفيين المعارضين والموظفين بالقطاع العام، بعد محاولة انقلاب فاشلة في 2016.
دعا معهد الصحافة الدولي في وقت سابق ألمانيا، التي تتولى حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للمساعدة في الدفاع عن الحقوق الأساسية في تركيا.
قال السياسي من حزب الخضر جيم أوزدمير، الذي له جذور في تركيا، في مؤتمر المعهد الدولي للصحافة عبر الإنترنت، إن الاتحاد الأوروبي لا يزال منقسمًا بشأن التزاماته، فيما يتعلق بحقوق الإنسان في تركيا.
كما ندد كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود بالقرار، قائلاً: “من الواضح، بالنسبة لأردوغان ونظامه، أن اتخاذ الإجراءات التعسفية السابقة ضد صحفي مشهور يلتزم بأدبيات مهنته لم يكن كافياً! لقد أرادوا الذهاب إلى أبعد من ذلك. كحرمانه من ممتلكاته وذكرياته”.
حرية التعبير في تركيا
تتصدر تركيا قائمة دول العالم التي تقمع الصحافة وهي الدولة رقم 1 في سجن الصحفيين وتواصل اعتقال كل من يعارض حكومة أردوغان، ومع اقتراب الانتخابات المحلية، من المتوقع أن تستمر الضغوط الحالية على وسائل الإعلام الحرة.
وكان دوندار، رئيس التحرير السابق لصحيفة جمهوريت المستقلة، قد مُنح 15 يومًا للعودة إلى تركيا من ألمانيا، حيث يعيش الآن، لكنه اختار عدم العودة، ثم أمرت المحكمة بمصادرة أربعة عقارات يمتلكها دوندار في أنقرة واسطنبول وبلدة موجلا، وكذلك حسابات مصرفية باسمه، فيما عنونت دويتش فيله، تقريرًا لها، في يونيو 2019: “لم شمل الصحافي التركي المنفي جان دوندار بأسرته في ألمانيا بعد 3 سنوات من مغادرته تركيا”.
واعتقل دوندار في 2015 بعد نشر مقال عن استخدام الأسلحة التركية من قبل الإسلاميين المتشددين في سوريا، ووجهت إليه تهم مختلفة من بينها دعم جماعة إرهابية، وجاء اعتقاله في إطار حملة قمع واسعة النطاق على الصحافة المستقلة في تركيا في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة، أسفرت عن إغلاق منافذ إخبارية، وسجن صحفيين بتهم ملفقة.
وعبر تويتر، غرّد دوندار: “وطن الإنسان الحقيقي هو بلده. نحن، 82 مليون مواطن، على وشك فقدان هذا الوطن العظيم في الظلام”. وفي تغريدة أخرى قال: “في الوقت الحالي، هذا الدفاع عن حرية الرأي في تركيا أهم من أي منزل آخر”. وتستمر هذه الممارسة، حيث حذر الاتحاد الأوروبي، أمس، تركيا من أن القيم الديمقراطية تتآكل وأن فرصها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تتضاءل.