محمد إسماعيل الحلواني
أصدر أعضاء مجلس النواب، تقريرًا لاذعًا عن أربعة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، متهمين إياها بإساءة استغلال قوتها السوقية.
وأوصى التقرير البرلماني الذي اختتم تحقيقًا استمر 16 شهرًا في أمازون وآبل وفيسبوك وجوجل، بتفكيك الشركات وإقرار أكثر الإصلاحات شمولاً لقوانين مكافحة الاحتكار منذ عقود.
ووفقًا للجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار التابعة للجنة القضائية، يجب ألا تسمح الحكومة الأمريكية لكل من جوجل وآبل وأمازون وفيسبوك بالسيطرة على مستقبل الشركات الأمريكية الناشئة واقترحت اللجنة إعادة هيكلة هذه الشركات لكنها لم تكشف عما إذا كان ينبغي تفكيك شركة معينة، وفقًا لتقرير رويترز.
فيما يلي ملخص للاتهامات الموجهة ضد كل شركة في التقرير، والتي أقرها المشرعون الديمقراطيون فقط
أمازون
تستخدم الشركة قوتها السوقية كأكبر بائع تجزئة عبر الإنترنت وسوق تجارة إلكترونية رائدة لصالحها ولإعاقة المنافسين المحتملين. وتضع أمازون قواعد التجارة الرقمية على النحو الذي يخدم مصالحها، وقال التقرير إن حوالي 2.3 مليون بائع تابع لجهة خارجية يقومون بأعمال تجارية في سوق أمازون في جميع أنحاء العالم، ويعتمد 37 في المائة منهم على أمازون كمصدر وحيد للدخل – مما يجعلهم أساسًا رهينة تكتيكات أمازون للتحول.
وتحصد أمازون بيانات المبيعات والمنتجات من سوقها لتحديد العناصر الأكثر مبيعًا ونسخها وتقديم منتجاتها المنافسة، عادةً بأسعار أقل. قال موظف سابق في أمازون لمحققين في مجلس النواب: “أمازون هي أولاً وقبل كل شيء شركة بيانات، إنهم يستخدمون البيانات لبيع الأشياء”.
في مجال الحوسبة السحابية، حيث تعتبر Amazon Web Services هي الشركة الرائدة في السوق، تعاملت الشركة بشكل غير عادل مع بعض مطوري البرامج مفتوحة المصدر، الذين غالبًا ما يتم مشاركة برامجهم بحرية. وقال مهندس متخصص في البرمجيات مفتوحة المصدر لصحيفة “نيويورك تايمز”: “نحن نطور كل هذا العمل ثم تأتي شركة كبيرة وتجني ثمار عملنا”.
آبل
تحتكر شركة آبل سوق التطبيقات على أجهزة آيفون وآيباد، مما يمكّن الشركة من الحصول على حصة كبيرة من مبيعات مطوري التطبيقات و”تحقيق أرباح فوق العادية”. وفرضت آبل عمولة بنسبة 30 في المائة على العديد من مبيعات التطبيقات منذ أن أدخلت رسوم الحصول على خدماتها قبل أكثر من 10 سنوات، مما أجبر العديد من المطورين على رفع الأسعار للمستهلكين أو تقليل الاستثمار في تطبيقاتهم.
واستخدمت آبل سيطرتها على “App Store” لمعاقبة منافسيها بما في ذلك عن طريق ترتيبهم في مرتبة أدنى في نتائج البحث، وتقييد كيفية تواصلهم مع العملاء، وإزالتهم تمامًا من المتجر. وتعد آبل الجهة المنفذة الوحيدة لقواعد متجر التطبيقات المبهمة في بعض الأحيان، مما يترك للمطورين خيارات قليلة للشكوى.
وتفضل آبل التطبيقات والخدمات الخاصة بها على أجهزتها عن طريق تثبيتها مسبقًا وجعلها الخيارات الافتراضية لمجموعة متنوعة من الإجراءات. على سبيل المثال، عندما ينقر مستخدمو آيفون على رابط صفحة ويب أو أغنية أو عنوان، فإن أجهزتهم ستفتح تطبيقات آبل عادةً. هذه الميزة، جنبًا إلى جنب مع التكامل العميق للخدمات في برامج آبل، تجعل من الصعب على تطبيقات وخدمات الطرف الثالث خوض غمار المنافسة.
فيسبوك
إن قوة احتكار “فيسبوك” بين كافة الشبكات الاجتماعية “راسخة بقوة”، وقد نجحت الشركة في القضاء على المنافسين من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية ونسخ المنتجات. ساعدت خدمات مثل Onavo، شركة تحليلات البيانات التي استحوذت عليها فيسبوك، المنصة على وضع إشارات “التحذير المبكر” على المنافسين المحتملين الذين يرتفعون بسرعة في متجر التطبيقات.
حققت “فيسبوك” نموًا لافتًا بقوة هائلة لدرجة أن النتائج الداخلية تشير إلى وجود أكبر منافسة لها داخل نفسها. نمت خدمات مثل إنستجرام، المملوك لفيسبوك، بسرعة كبيرة لدرجة أنها هددت بتجاوز شعبية فيسبوك ذاته. وغيّر مارك زوكربيرج استراتيجيته بسرعة، فيما أطلق عليه أحد الموظفين “التواطؤ، لكن داخل الاحتكار الداخلي”.
وبسبب غياب المنافسة، تآكلت خصوصية المستخدم بينما انتشرت المعلومات المضللة والمحتوى الضار عبر جميع خدمات الشركة، والتي يستخدمها بانتظام أكثر من ثلاثة مليارات شخص.
جوجل
حافظت “جوجل” على احتكارها للبحث عن طريق انتزاع المعلومات من أطراف ثالثة دون إذن لتحسين نتائج البحث. في حالات أخرى، أدخلت تغييرات في البحث لإعطاء الأولوية لخدماتها وإلحاق الضرر بعروض المنافسين.
وتوصل تحقيق اللجنة البرلمانية أن الشركة تبذل جهودًا كبيرة لإبقاء بحث جوجل في المقدمة. في الماضي، أجبرت صانعي الهواتف الذكية على تثبيت بحث جوجل من أجل استخدام نظام التشغيل أندرويد والوصول إلى متجر تطبيقات Google Play. وتدفع جوجل لشركة آبل مليارات الدولارات ليظل جوجل محرك البحث الافتراضي على أجهزة آيفون وتتخذ خطوات لمنع المستخدمين من تبديل موفري البحث على جوجل كروم.