رفضت “الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري” في المغرب، طلب رئيس الحكومة المغربية، الذي كان قد تقدّم به قبل حوالي شهر، لمعاقبة القناة الثانية المغربية، التي نقلت حفلاً غنائياً للمغنية جنيفير لوبيز، وُصف من قبل عدد كبير من المغاربة بـ”غير المحتشم”.
وقالت الهيئة، التي تعرف باسم “الهاكا”، وهي مؤسسة تابعة للدولة تعنى بمراقبة القنوات والإذاعات المغربية، إنها لا تستطيع الموافقة على طلب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، إذ إنه “لا يدخل في نطاق المهام الاستشارية التي حددها القانون لها، وهي المهام التي تتعلق بالأسئلة حول القطاع السمعي البصري في عمومه، ولا تخص حالات تدخل في إطار الشكايات، حدّد المشرّع لها طرقًا أخرى لتقديمها”.
وأشارت شبكة CNN إلى أنه من خلال هذا الرفض الذي قوبل به طلب عبد الإله بنكيران، فإن الحكومة المغربية تكون قد خسرت معركتها الأولى ضد القائمين على الإعلام العمومي، في ما بات يُعرف باسم “فضيحة لوبيز”، وذلك بعدما أكدت عبر ناطقها الرسمي، أن بثّ العرض الغنائي لجنيفر لوبيز يخالف دفاتر التحملات، وإنها سوف تعمل على مراسلة الجهات المختصة لترتيب الجزاءات القانونية عن ذلك.
وكانت لوبيز قد أحيت عرضاً غنائياً، في أولى ليالي “مهرجان موازين” في العاصمة الرباط، يوم 29 مايو الماضي، حيث تميز العرض برقصات وصفت في الأوساط المغربية بأنها “تحمل دلالات جنسية واضحة”، ما نتج عنه احتجاجات كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي ولدى مجموعة من الأحزاب والتنظيمات.
يُشار إلى أنه منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة الحكومة المغربية، والصراع يحتدم بين مع القنوات المغربية العمومية، تارة بشكل معلن وأخرى بشكل خفي، وسط حديث متواصل للصحافة عن معركة إيديلوجية بين قائمين على الإعلام العمومي، يوصفون بكونهم منفتحين وليبراليين، وبين حزب بمرجعية إسلامية محافظة