رؤساء التحرير يساندون النقابة في مواجهة "قانون الإرهاب" - E3lam.Com
استمرارًا للأزمة التي نتجت عن قانون الأرهاب الجديد، ومادته الـ33، والتي تعطي الحق في حبس الصحفيين إذا خالفوا نشر معلومات مغايرة عن البيانات الرسمية، الخاصة بالعمليات الإرهابية، عقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب يحيي قلاش، مساء أمس الخميس، حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم، اجتماعا مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة وعدد من كبار الكتاب لمناقشة أزمة مواد الصحافة في قانون مكافحة الإرهاب الجديد.
وأجمع رؤساء التحرير وكبار الكتاب على مساندة موقف نقابة الصحفيين المؤيد لإصدار قانون مكافحة الإرهاب وكل الوسائل القانونية لمواجهة الارهاب، كما أكدوا اتفاقهم مع موقف نقابة الصحفيين المطالب بإلغاء المادة 33 من القانون وتعديل 4 مواد أخرى بالقانون نظرا لخروجها على الدستور المصري الذي وافقت علية الغالبية الكاسحة من الشعب المصري، إذ نصت المادة 71 من الدستور على ألغاء الحبس في قضايا النشر والتعبير، خاصة ان المادة 33 التي تهدد بحبس الصحفيين ستترك الباب مفتوحا أمام إخلاء الساحة الصحفية والاعلامية لبعض وسائل الاعلام الأجنبية المغرضة لتنفرد بالرأي العام وتبث ما تريد من رسائل ضد مصالح الوطن والشعب .
واكدت النقابة على ضرورة مراجعة الحكومة لكل الملاحظات المرسلة إليها من مجلس القضاء الأعلى والمجلس القومي لحقوق الأنسان والنقابات المهنية والأحزاب السياسية حول مشروع القانون .
كما أكد الحاضرون للاجتماع على أن الأجواء الودية والإيجابية التي سادت اجتماع رئيس الحكومة والوزراء مع مجلس النقابة ورؤساء التحرير يجب أن تستمر وأن يتم ترجمتها بالاستجابة لمطالب النقابة وأن الصحفيين حريصون على استمرار هذه الأجواء واستمرار أدائهم لواجبهم الصحفي والوطني في مواجهة الإرهاب ومساندة قواتهم المسلحة في حرب الوطن ضد الإرهاب .
واتفق الحاضرون على استمرار قيام النقابة بدورها في مواجهة أي خروج على الأداء المهني وفقا لميثاق الشرف الصحفي وأشاروا إلى أن سرعة إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام التي تعده اللجنة الوطنية للتشريعات سيضمن الضبط الذاتي.
وأكد المجتمعون على التمسك بالمادة 77 من الدستور التي توجب استطلاع رأي النقابة في أي مواد قانونية تخص الصحافة، وعلى ضرورة النص في قانون مكافحة الإرهاب على أنه قانون استثنائي لفترة محددة خاصة انه يستند إلى مادة انتقالية في الدستور، كما طالبوا بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، واتفق الحاضرون على استمرار الاجتماع في حالة انعقاد مستمر حتى انتهاء الأزمة.