عمر دياب
رد الكابتن مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على القضايا التي صدر فيها حكما ضده بعد اتهامه بالامتناع عن تسليم ميراث أقاربه، ومواجهة عقوبة حبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه.
قال “عبد الغني” في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، مساء الأحد، إن الشكوى التي يواجهها في ظاهرها ميراث، ولكن في حقيقة الأمر غير ذلك، لأنه لم يتم الطعن على تقرير الخبير والنتيجة التي خرجت من القضية نتيجة خطأ من المحامي الخاص به، لأنه قدم حافظة مستندات أقل من التي طلبها الخبير.
أضاف أن الورثة تقدموا بمستندات منذ عام 1957، ولكن هذا تم تغييره في الوقت الحالي وتم نزع ملكيات بكمية كبيرة منهم، مشيرا إلى أنه قام بإشهار حق ميراث والده عام 1994، موضحا أن والده يملك 17 قيراط بالمكان وقطعة الأرض المتنازعة عليه، وهم يملكون 6 قيراط، لافتا إلى أنه يملك النسبة الأكثر، لكن تم تحويل القضية إلى القسم الجنائي.
أكد أن جميع الأحكام الصادرة ضده في هذه القضايا أحكام غيابية، قائلا: “لك أن تتخيل أن في 20 قضية مرفوعة بنفس الأسماء والأطراف بنفس المضمون”.
تابع: “أنا مخدتش حقي وفي 16 قضية حُكم فيها بواسطة قاضي واحد”، موضحا أنه استطاع الحصول على حكم خلال الاستئناف بإيقاف عقوبة الحبس، لذا من المفترض عدم إصدار أحكام بعقوبات حبس أخرى في نفس موضوع القضية الخاص بقطعة الأرض.
يذكر أن محكمة جنح الدقي، كانت قد قضت بعقوبة حبس 4 سنوات لمجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، وغرامة مالية 200 ألف جنيه، في قضيتي امتناع عن تسليم ميراث أقاربه، وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، لإيقاف التنفيذ.