وليد الشيخ يكتب: جوبلز 2015
قانون مكافحة الإرهاب “كارثة جديدة” وضعها .. “شوية عيال”
الفقيه الدستوري “ثروت بدوي” لموقع “المصريون”
كان هذا التصريح المحلي الأعنف علي قانون “مكافحة الإرهاب” الذي يجهزه النظام المصري حاليا، ويحظي بإنتقادات دولية حادة.
صحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الألمانية إعتبرته الأحدث في “سلسلة القوانين الاستبدادية” بقمع وتقييد للحريات وللإعلام مع حبس 18 صحفيا ما إعتبرته “رقما مخزيا”، وحبس النشطاء الشباب “دون محاكمة عادلة”، ما يمثل تدميرا لآمال جيل كامل يتطلع لمستقبل أفضل.
وإنتقدت الصمت الأوربي تجاه نظام السيسي الذي يفتقد الرؤية واللباقة، ويمثل أرضا خصبة للإرهاب، بقمعه المستمر للمعارضة المعتدلة والمتطرفة ووصمهم جميعا بالإرهاب، وتصاعد موجة العنف بقتل النائب العام ثم أحداث سيناء، وتصفية الإخوان التسعة الذي أدي لتزايد التطرف ودعوات الإنتقام في صفوف شباب الجماعة مع مؤشرات الإنقسام داخلها.
وخلصت الصحيفة إلي انه رغم فشل وعود السيسي بإعادة الاستقرار، والذي من أجله تخلي المصريون عن الحقوق والحريات، وإكتفاؤه بمزيد من القوانين القمعية، لكنه مع ذلك يجلس بقوة علي العرش مع تصديق الكثيرين أنه يحفظ بلدهم من سيناريو أسوا مقارنة بدول الجوار.
بالمقابل وتحت عنوان “مصر في حالة من الفوضي: النظام العسكري يواجه معارضة متزايدة” نشرت صحيفة “بيتسبيرج بوست جازيت” الأمريكية تعليقا من حذرت فيه من إنحدار مصر بقيادة السيسي وسياسة واشنطن تجاهه نحو الفوضي مثل ليبيا وسوريا واليمن.
الإيكونومسيت البريطانية تحدثت عما أسمته “عسكرة النظام”، منتقدة التضييق علي الإعلام المصري بل والدولي مع إعلان الصفحة الرسمية للجيش أن مصر تواجه “حربا مغرضة وشرسة تديرها وسائل الإعلام الأجنبية”.
وأضافت أن السيسي الذي يبرر حكمه الإستبدادي بوعد الإستقرار، يخضع له ملاك وسائل الإعلام ولتوجيها الشئون المعنوية النافذة بالإطاحة بمنتقديه من الإعلاميين، وتطابق مانشيتات الصحف تماما.
عديد من الصحف الدولية أشارت للغضب العارم الذي أججه قانون الإرهاب الجديد لدي الحقوقيين والصحفيين ولقضاة كبار، ومنها “فاينانشيال تايمز” التي ركزت علي بيان 17 منظمة مجتمع مدني حذرت فيه من أن تساعد إستراتيجية الدولة لمكافحة التطرف العنيف علي تفاقمه، وخلصت إلي القول أن “القانون المقترح يجعلنا نخشي من إنهيار الدولة نفسها”.
الجارديان إعتبرت أن الصحفيين في مصر باتوا تحت مقصلة قانون وحشي، ونقلت عن الحقوقي “جمال عيد” تشبيهه للقانون “بالممارسات النازية” وقوله “نحن نواجه مادة تحول الإعلام إلي جوبلز حيث الرأي الواحد والرواية الواحدة”.
وأضافت الصحيفة أن القانون الجديد هو أحد مظاهر الصدام بين الحكومة التي يتزايد إستبدادها مع ما تبقي من المجتمع المدني المستقل، بإطلاق العنان لموجة تشريعات يصفها الخبراء بأنها الأكثر تقييدا منذ الخمسينات.
اللجنة الدولية لحماية الصحفيين بدورها أصدرت تقريرا بدأته مذكرة بوعد “أحمد المسلماني” المتحدث بإسم الرئيس عدلي منصور لهم فور الإطاحة بمرسي بقوله “نحن لن نستبدل الفاشية الإسلامية بفاشية مدنية”، بينما يواجه الصحفيون بعد عامين تهديدات لا سابق لها تحت حكم السيسي، ومنها إستخدام سلاح السجن للصحفيين المعارضين كوسيلة ضغط ورقابة ضد الصحفيين المعارضين، الذين يتعرضون للضرب والتعذيب وإصدار أحكام بالمؤبد ضد عدد منهم، والتضييق علي الصحافة الإلكترونية، وإصدار قوانين تحبس أي صحفي أو مدون ينشر رواية مخالفة للنظام.
عبد الله السناوي خلص في مقاله بصحيفة الشروق للقول: كم من الجرائم ترتكب باسم مكافحة الإرهاب، فالمادة (٣٣) من قانون مكافحة الإرهاب بذاتها “إرهابية”، كأنها زخة رصاص على حرية الصحافة … فلا توجد “دولة محترمة” واحدة فى العالم تقضى بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين على كل من ينشر ما يخالف بياناتها الرسمية.
اقـرأ أيضًـا:
وليد الشيخ: صراع الأمل .. مع “المجاري” !
.