قال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، إن الدولة تتجه لعمل تشريع قانوني جديد بشأن محاكمة الأطفال مرتكبي الجرائم.
تابع “الصاوي” خلال لقائه مع الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، في مقر الأكاديمية الوطنية، إنه يتم المطالبة في ذلك المشروع المقترح بتخفيض سن الأطفال مرتكبي الجرائم إلى 15 عامًا ليأخذ عقوبة البالغ.
على صعيد آخر، أشار إلى أنه ركز منذ عام تقريبًا على الاهتمام بالعاملين بالنيابة لدراسة مشاكلهم واحتياجاتهم، موضحًا أنه ذلك أدى إلى طفرة كبيرة في عمل رجال النيابة.