استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، التي سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.
قال “الجزار” خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن هذه المرحلة الانتقالية ستكون مدتها 6 أشهر، تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية، وتهدف هذه المرحلة إلى وضع الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران، وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها.
,أشار إلى أن هذه المرحلة الانتقالية ستشهد تنفيذ إجراءات تشمل تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.
أضاف: “تتضمن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية التي يتم التوصل إلى صيغة توافقية بشأنها، على ما يجب الالتزام به عند استكمال أعمال البناء على مستوى محافظات الجمهورية، فيما يتعلق بالارتفاعات ونسب البناء، والتنسيق الحضارى، والإستعمالات والتقسيمات المُعتمدة، كما ستحدد بصورة واضحة، الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء، وإجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء، واستخراج تراخيص البناء، وصلاحية المبنى للإشغال، إلى جانب تحديد تشكيل واختصاصات لجان الفحص ومسئولياتها، وكذلك أدوار الجهات الإشرافية والرقابية لضبط هذه المنظومة وحوكمتها”.
من جانبه قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية: “ما شرحه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتفصيل، نتاج ورش عمل من مختلف المسؤولين من جهات عدة، مؤكدًا ضرورة التواصل مع المواطنين للرد على استفساراتهم عقب الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء، خاصة ما يتعلق برخص البناء القديمة”.
وأشار إلى أنه خلال الـ 6 أشهر بالفترة الانتقالية سيضعوا أيديهم على كافة التحديات والمشكلات والتساؤلات، لوضع حلول لها ثم يتم وضعها فى الاشتراطات النهائية، بدلًا من المؤقتة الحالية، التي تم الإنتهاء منها.