إحالة الزوجين المتهمين بقتل طفلهما جوعًا لمحكمة الجنح

أمرت نيابة طوخ بإحالة الزوجين المتهمين بقتل طفلهما “أنس” جوعًا، بقرية عزبة كفر الفقهاء إلى محكمة الجنح، وتعديل وصف الجريمة من القتل العمد غير المقترن بسبق الإصرار والترصد إلى جنحة قتل خطأ، ومن المقرر تحديد جلسة لمحاكمتهما.

كان قاضى المعارضات بمحكمة طوخ الجزئية قد أمر مطلع الشهر الجاري بتجديد حبس “عاطف جودة، وشيماء عنتر، والدا الطفل أنس ضحية الموت جوعا بعد تركه 9 أيام وحيدا بمنزلهما بقرية عزبة كفر الفقهاء مركز طوخ 15 يوما مرتين متتاليتين بعد عرضهما على المحكمة.

نرشح لك: “الإفتاء”: يجوز اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب


فيما وجهت نيابة طوخ للوالدين المتهمين 4 اتهامات الأولى: القتل العمد بدون سبق الإصرار والترصد، والثانى التسبب خطأ فى موت شخص نتيجة إهمال ورعونة وعدم احترام، والثالث تعريض طفل للخطر، والرابع تعريض طفل للخطر لم يبلغ 7 سنوات بتركة بمكان خال من الآدميين.

كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من والد الطفل الرضيع -بمركز طوخ بالقليوبية- باكتشافه وفاة نجله عقب عودته من العمل إلى مسكنه، فانتقلت “النيابة العامة” لمناظرة جثمان الرضيع ووجدته في حالة تحلل رمِّيّ، ولم تُلحظ إصابات ظاهرة فيه، وانتدبت “الطبيب الشرعي” لإجراء الصفة التشريحية عليه بيانًا لسبب وفاته ومدى الاشتباه فيها جنائيًّا.

ثم انتقلت “النيابة العامة” إلى مسكن والدي الطفل –محل وفاته– فعاينت الغرفة التي عُثر على جثمانه بها، وتبينت آثار التحلل الرمي على السرير الذي كان موضوعًا فيه، ولم تتبين أية آثار عنف بالمسكن.

وقد تبينت النيابة العامة من مناقشة والدي الرضيع أنهما تركاه وحيدًا على إثر خلاف بينهما غادرا بسببه مسكن الزوجية دون رعاية الطفل؛ فألقت القبض عليهما واستجوبتهما فيما نُسب إليهما فأنكرا، وقرَّر المتهم أن زوجته تركت مسكنهما دون الرضيع مصطحبة شقيقًا له عمره ثلاث سنوات على إثر ما وقع من خلاف بينهما، ثم ترك هو المسكن على عجلة من أمره للحاق بعمله تاركًا المجني عليه وحيدًا على مظنة عودة أمه إليه، دون أن يخبرها أو أيٍّ من ذويه المقيمين بذات العقار بذلك، ومكث تسعة أيام بمحل عمله دون الاطمئنان على حال المجني عليه، حتى اتصل بزوجته خلال عودته لمسكنه يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري لاستطلاع أمرها والرضيع، فعلم منها أنها تركته له ليرعاه، فعاد إلى المسكن وتبين وفاته، وأوضح أنهما اعتادا خلال خلافاتهما ترك ابنيهما دون رعاية، وأن المتهمة سبق أن تركت الرضيع وحيدًا من قبل.

بينما قررت المتهمة أن زوجها أخذ الرضيع عنوة منها حال مغادرتها المسكن على إثر خلافهما، وأنها لم تطمئن على حاله خلال الأيام التسعة حتى وفاته إلا من خلال جارة لها طلبت منها إرسال ابنتها لاستطلاع أمر الرضيع، مؤكدة أنها وزوجها دائما الخلاف، وأنها اعتادت لذلك ترك مسكن الزوجية وابنيها الرضيعَ وشقيقَه بإرادتها تارةً أو عنوةً تارةً أخرى.

ولإقرار المتهمة بتسجيل هاتفها ما يجري من محادثات عبره تلقائيًّا استمعت النيابة العامة بعد فحصه إلى محادثة بينها وزوجها أخبرها فيها بتوجهه عائدًا إلى مسكنهما، وسألها عن الرضيع فأجابته أنها تركته ليرعاه ولا تعلم عنه شيء، ثم التفتا في حديثهما إلى أمور أخرى غير مكترثين بحال الرضيع.

وسألت «النيابة العامة» ذوي المتهمين فأكدوا جميعا اعتيادَهما تركَ مسكنهما وابنيهما فيه على إثر ما يقع بينهما من خلافات، وأكد ذوو المتهمة أنها حاولت الاطمئنان على الرضيع خلال الأيام التسعة الأخيرة التي تركته فيها من خلال ابنة جارة لها، فسألت «النيابة العامة» الطفلة المذكورة -عمرها أربعة عشر عامًا- التي نفت ادعاء المتهمة وذويها وأنها لم يُطلب منها الاطمئنان على الرضيع.

هذا، وقد أخطرت النيابة العامة، خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة بالواقعة لدراسة الحالة الاجتماعية لشقيق الرضيع المتوفى وتقييمها، فأوصى الأخصائي القائم على الدراسة بتسليمه لذوي والدته، وقررت النيابة العامة ذلك، وجارٍ استكمال التحقيقات.