هدير عبد المنعم
قال أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه تم الانتهاء من تعديلات مشروع قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، المقدم من الحكومة على مستوى البنود ويتبقى عرضها في الجلسة العامة لإبداء النواب رأيهم فيما تم.
أوضح “أبو العلا” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي” المذاع على شاشة “صدى البلد” ويقدمه الإعلامي أحمد موسي، أن هذا الصندوق مهم لأنه يوجد الكثير من الحالات على قوائم الانتظار، كما يعجز بعض المرضى تحمل النفقات الإضافية التي لا تغطيها قرارات العلاج على نفقة الدولة بشكل كامل.
أضاف: هذا الصندوق لصالح المواطن المصري، ويهدف إلى تغطية ما لا تستطع موازنة الصحة أن تغطيه، مشيراً إلى أن فكرة الصندوق جاءت من جائحة كورونا.
شدد على أن هذا الصندوق لا بد أن يكون مفتوحا للتبرعات من رجال الأعمال والشركات الاعتبارية والبنوك، لأنه في منتهى الأهمية للرعاية الصحية وصحة المواطن، حسب قوله.
ذكر أنه لا يوجد شيء مفروض على المواطن، وأن الصندوق أنشيء في الأساس من أجل المواطن وليس عليه، لافتا إلى أن الحكومة اقترحت الزيادة على المبيدات الحشرية التي تستخدم في المنازل وليست الزراعية ومستحضرات التجميل المستوردة، بالإضافة إلى مصادر تمويل أخرى كالهبات والتبرعات.
استكمل أن بعض النواب اقترحوا إضافة “قرش” على المكالمة عبرالهاتف المحمول لأنها ستكون حصيلة لهذا الصندوق من أجل قوائم الانتظار وحالات القلب المفتوح والدعامات وخلافه، مضيفا أن هناك اقتراح اخر أيضا فرض طابع بقيمة 10 جنيه على تجديد رخصة القيادة، و100 جنيه على مصروفات المدارس.
أردف أنه عندما تكون مصروفات المدرسة 100 ألف جنيه ويتم دفع 100 جنيه زيادة يساهم بها صاحب المدرسة بـ 100 جنيه عن الطالب من أجل صحة المواطن المصري، فإنه يعتقد أن ذلك شيء ضئيل جدا.
أوضح أن المدرسة بعد أن تقدم كشف بعدد الطلاب ستدفع 100 جنيه للطابع عن كل طالب لصالح صندوق الطوارئ الطبية حتى تعتمد في الوزارة، مضيفا أن تلك تعتبر مساهمة من المدارس الدولية والخاصة، لافتا إلى أن المدارس الخاصة ستدفع طابع بـ 50 جنيه والدولية طابع بـ 100 جنيه وهذه مبالغ بالنسبة للمصروفات الحالية تعتبر لا شيء، ولن تحصل من المواطن ولكن ستحصل من المدرسة كإجمالي طلاب.
أكد أن ذلك طابع تشتريه المدرسة بعدد طلابها وليس تحمل للمواطن نهائيا، موضحا أن الـ 100 جنيه أو الـ 50 جنيه لن تضاف على المصروفات، وإنما تتحملها المدرسة على عدد الطلاب التي تسجلهم في الوزارة، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بطابع رخصة القيادة، أنه يعتقد أنه سيكون من إجراءات التراخيص وسيتحملها المواطن.