قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إننا نواجه موجة من التضليل وتغيير الحقائق فيما يتعلق بقضية “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” .
وأضاف الباز، في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أنه تم القبض على 3 من موظفي”المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، وهي شركة استثمارية، وذلك بعد أن استقبلوا في اجتماع لهم مجموعة من السفراء ودبلوماسيي الدول الغربية .
وتابع أن هؤلاء الموظفين تهمتهم انه خالفوا القانون ولم يوفقوا أوضاعهم وفقا للقانون المنظم لعمل الجميعات، واستمروا في الحصول على تمويلات من الخارج، ونقل تقارير عن اوضاع حقوق الإنسان في مصر غير صحيحة، لتشويه صورة الدولة في الخارج.
وواصل الباز أنه بعد حبس الموظفين الثلاثة تم تدشين حملة في مصر وخارج مصر، تطالب بالإفراج عن عنهم، متابعا انه صدر بالامس قرار بالإفراج عن الموظفين الثلاثة.
واستطرد أن التضليل في هذه الواقعة يكمن في أن البعض روج بان محاولات الضغط على الدولة المصرية نجحت في الإفراج عن موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
وتابع أن المشكلة في مصر ان الناس لا تقر ولا تسمع ما حدث في هذه القضية ، ومن يسمع ويقرأ لا يريد أن يفهم، منوها غلى أن هؤلاء الموظفين تم القبض عليهم لأنهم متعهمين في مخالفات واضحة للقانون وليسوا مجرد سجناء راي كما يقول البعض .
واستكمل أن البعض روج بأن فيديو الممثلة سكارليت جوهاسون الذ ي طالبت فيه بالإفراج عن موظفي المبادرة المصرية، كان سببا في الإفراج عنهم، ورددوا عبارة “بركات الست سكارليت” .
موضحا أن ما حدث على وجه التحديد أن النيابة العامة هي التي أصدرت قرار بالإفراج عن الموظفين الثلاثة على ذمة القضية، بعد ان قدموا التماسا للنيابة العامة وتعهد بتوفيق اوضاعهم القانوينة .