بعد وقفه.. أسامة كمال يتقدم بتظلم للمجلس الأعلى للإعلام
تقدم الإعلامي أسامة كمال، تظلم إلى المجلس الأعلى للإعلام، على خلفية إيقافه لمدة أسبوعين، بسبب الشكوى المقدمة ضده من الشركة المصرية للاتصالات.
جاء نص التظلم الذي تقدم به كمال: “فوجئت اليوم من وسائل الإعلام أنه قد صدر قرار من قبل مجلسكم الموقر بوقفي عن تقديم برنامج 90 دقيقة على قناة المحور أسبوعين وتغريم القناة مبلغ مائة ألف جنيه، وذلك بسبب شكوى تقدمت بها الشركة المصرية للاتصالات في حقي مدعية أنني قد تقدمت ببلاغ لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مما الحق الضرر بالمصلحة العامة، على خلاف الحقيقة ودون مستندات وهو أيضا على خلاف الحقيقة، حيث نقلت عن أكثر الصحف الأمريكية رزانة وأكثر من عشرة مواقع متخصصة.
نرشح لك: أبرزهم عن ريهام سعيد وأسامة كمال.. قرارات مهمة للمجلس الأعلى للإعلام
تابع: وأحيط سيادتكم علما بأنه لم يتم إبلاغي رسميا على عنواني الوارد في بطاقة الرقم القومي، والتي حصلت على صورة منها أو بريدي الإلكتروني الوارد في بطاقة التعارف التي حصل كل عضو في اللجنة على نسخة منها ، ولذا أرجو أن يكون الأمر غير حقيقي لأنه يخالف كل الأعراف المتبعة.
أضاف: وأحيط سيادتكم علما أنني حضرت لمجلس الموقر بناءا على طلبكم يوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر وقمت بالرد على جميع أسئلة اللجنة الموقرة بما شغلته من مطاعم باطلة للشركة قمة الشكوى الكيدية وتقدمت بكم من المستندات التي تنعم ما تحدثت به على الهواء في بلاغي للسيد الرئيس ومن يهمه الأمر واعتمدت عليها في الفترة كما أنني لم أتجاوز في حق أي شخص أو كیان.
اختتم: ولذلك وعملا بنص القانون 180 ليلة 2018 أتقدم لسيادتكم بهذا التظلم، راجيا أن يتم البت فيه خلال 48 ساعة حيث إن قراركم أضر بسمعتي الإعلامية والتي بنيتها على مدار 38 عام من الصدق، كما يعرض القرار قناة المحور الخسائر فادحة ماديا ومعنويا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام”.
كان مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أكد أن المجلس قام بإجراء الفحص اللازم فى الشكوى المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات ضد اسامة كمال مقدم برنامج 90 دقيقة على قناة المحور.
وأشار المصدر، إلى عقد أكثر من جلسة لسماع الإيضاحات اللازمة ومن بينها جلسة مع مقدم البرنامج، استمرت قرابة الثلاث ساعات، والمستشار القانوني ومدير قناة المحور.
وتابع: انتهى المجلس إلى أن ما جاء بالحلقة قد شابه العديد من المخالفات، حيث قام مقدم البرنامج بإلقاء اتهامات بإهدار المليارات دون دليل أو وثيقة تثبت تلك الاتهامات، وهو الأمر الذي لا يعدو إلا أن يكون أقوالاً مرسلة بناء على رأيه الشخصي، ومنقولة من بعض الصحف الأجنبية دون التحقق من صحتها أو الرجوع إلى الجهات المختصة بقطاع الاتصالات وهو من شأنه الإضرار بالمسار التفاوضي بشأن أحد مشروعات الاتصالات.
وأضاف المصدر، أنه ثبت للمجلس خلال إجراءات فحص الشكوى أن مقدم البرنامج غير مقيداً بجداول العضوية بنقابة الإعلاميين وغير حاصل على تصريح من النقابة بمزاولة النشاط الإعلامي .