إبراهيم عيسى يكتب: قبل ما تعزلوا هشام جنينة.. اعزلوا أحمد الطيب!
نقلًا عن جريدة المقال
لا أفهم فعلا الرئيس السيسى مستعجل على إيه بالضبط كى يصدر قانونًا يمكنه من عزل رؤساء الهيئات المستقلة والجهاتالرقابية.
عزل الرئيس لهؤلاء المسؤولين مكفول دستوريًّا بشرط توفر حالات معينة وجاء القانون ليحدد هذه الحالات.
عظيم، أليس مجلس النواب كما تلح تصريحات الحكومة سوف يتم انتخابه مع نهاية هذا العام؟ عن نفسى أقول لكم إن مجلس النواب سيعقد جلسته الأولى فى فبراير ٢٠١٦، لكن عمومًا لم نذهب بعيدًا، فها هو مجلس النواب بعد ستة أو سبعة أشهر،فمَن الذى مرة أخرى يتعجل الرئيس جدًّا عزله دون مجلس النواب؟
.
الرئيس السيسى أصدر قرارًا بتعيين رئيس الرقابة الإدارية منذ أسابيع قليلة، ومن الصعب تماما أن يكون قد قرر مراجعةقراره، والاستغناء عن خدماته، فقد صاحب تعيينه حماس رئاسى للغاية ووعود باجتثاث الفساد الإدارى، ومع يقينى أن الفسادالإدارى يرتع فى المستويات الوظيفية الصغيرة وأن الرقابة الإدارية لو حاربته فعلا سوف تفصل خمسين فى المئة منموظفى مصر، وأن محاربة الفساد أكبر كثيرًا جدا من مجرد جهاز، فإنه أيضًا لو أراد الرئيس السيسى إقالة رئيس الرقابةالإدارية «وأستبعد ذلك تمامًا»، فإن الرجل سيستقيل لو طلب منه ذلك بعد غمضة عين، فلن يكون عائقًا أمام قرار رئيسبلاده وسيتمنى التوفيق للقادم الجديد،
أما رئيس البنك المركزى السيد هشام رامز، فتكفيه مكالمة تليفونية ترجوه الاستقالةفسوف يستجيب فى ثوانٍ، فالرجل دمث ومحترم ومحترف ويعرف أن عدم الحماس له من القيادة السياسية معناه رحيله فورًا دون تكبيد البلد مشكلة صراع السياسى مع المالى، لكن المؤكد أن هشام رامز موضع احترام وود وتقدير للدور والكفاءة منالرئيس السيسى، وموثوق «بشكل مفرط!» فى قراراته، بل إن رئيس الوزراء إبراهيم محلب يكاد يوافق على مئة فى المئةمما ينطق به رامز إذن ليس مقصودًا من هذا التعديل إلا هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فهو الوحيد الذى سيتمسك بمنصبه ومدته وبحقه فى عدم العزل، ومن ثم فالتعديل يبدو تفصيلاً له.
لكن الحقيقة أن هذا التعديل لا ينطبق على جنينة، حيث إن قانون جهاز المحاسبات يمنع إقالته وعزله، ومن ثم كان لا بد منتعديل قانون الجهاز وليس إصدار قانون جديد لو كانت الرغبة فعلاً هى عزله.
إذن ما الحكاية؟
وما سر التسرع فى إصدار القانون الآن قبل انعقاد البرلمان، بل وفى ثمانٍ وأربعين ساعة، بينما تتعطل التشريعات المهمةلدينا بالشهور؟
ربما لا يكون هناك أى مبرر للعجلة كما أنه ليس هناك عجلة أصلاً، حيث أصدروا القانون من قبيل تخليص الشغل واللىنقدر نصدره نصدره.
لكن لماذا ساد إحساس لدى الرأى العام السياسى كله أن المقصودبالقانون هو هشام جنينة؟هل لأن شبهات التعاطف مع جماعة الإخوان تلاحقه؟
طبقًا لما سمعته من تصريحاته وحواراته، فإنه يقول كلامًا معقولاً فى هذا الإطار، لكنه دبلوماسى وفيه برود شديد وافتقاد لسخونة الغضب تجاه هذه الجماعة كما أنه ليس متحمسًا كبيرًا لثلاثين يونيو وممن يعتبر ثلاثة يوليو انقلابًا. هذا ظنى وبعض الظن إثم وبعضه حلال.
لكن وما دخل هذا ببقائه من عدمه؟
فالرجل يعمل فى مجال رقابة على محاسبات، ولعل أفضل ما نفعله فى هذا المنصب أن نضع شخصًا متربصًا مترصدًا لا يطيق الحكم ولا الحكومة حتى يطارد الفساد الإدارى والمالى فى كل قطاعات المجتمع. ولننتبه هنا إلى أن هذا الجهاز ليس لشخص واحد ولا يملكه رئيسه، ومن ثم فالدولة إن كانت عاقلة ومنتبهة تعرف كيفية إدارته وكل قراراته، وكما يراقبها حسابيًّا هى تراقبه مؤسسيًّا وإداريًّا، كما أن معلومات الجهاز سرية ومؤمنة أو من المفترض أنها كذلك. ووالله لو ثبت ضده حاجة اتفضلوا قولوا.
لكن الغريب أننى أسمع من المستشار جنينة جعجعة ولا أرى طحنًا.
حيث إنه مشغول جدًّا بالتربص بنادى القضاة وبمعارك فى الصحافة والبرامج التليفزيونية أكثر كثيرًا مما رأيناه بتقاريره الكاشفة الفاضحة للفساد، بل إن أقصى ما يعرفه الرأى العام منه هو كلام شبيه بالمستشار جودت الملط، رئيس الجهاز السابق، حين كان يجلجل ضد حكومات مبارك ثم لا نرى أثرًا بعدها.
لكن إذا افترضنا أن الرجل مغضوب عليه من جهات ما لأسباب الهوى الإخوانى، فإننا نستغرب تلك الدولة التى لا تطيق مسؤولاً عن الجهاز المركزى للمحاسبات؛ لشبهة إخوانية ينفيها الرجل ليلَ نهار، ويصرح تصريحات لإبراء ذمته السياسية ملحًّا ومكررًا، بينما نفس الدولة تترك وكيل الأزهر عباس شومان، خطيب مرسى ومؤيده وداعمه بالروح والدم وبخط يده وبحنجرة صوته، يرتع فى عقل البلد ومؤسسة الأزهر، ونفس الدولة تترك شيخ الأزهر نفسه الذى لا يختلف موقف هشام جنينة سنتيمترًا واحدًا عن موقفه من الصراع مع الإخوان ومن فض رابعة، وهو الموقف المحايد البارد الذى يخذل ثورة ثلاثين يونيو تمامًا «اتفضلوا ارجعوا لبيان شيخ الأزهر بصوته لتعرفوا وتتأكدوا» ثم إن شيخ الأزهر هو نفسه الذى أبقى بجواره رئيس مكتبه الفنى ورئيس تحرير مجلة الأزهر وأعضاء فى هيئة كبار العلماء من الإخوان والتكفيريين، وممن يعلنون بالصوت والصورة والبيان أن ثلاثين يونيو انقلاب، والسيسى حكم عسكر، ثم كشفت وثائق ويكيليكس «بينما الدولة ودن من طين وودن من عجين» عن استئذان أحمد الطيب من ملك السعودية حين يطلب وفد إيرانى مقابلته للتقريب بين المذاهب. فكأننا أمام شيخ أزهر ينسق حسب ما يقول ويستأذن حسب ما نرى ملك السعودية لا رئيس مصر «دعك من استقلال المنصب أصلاً» فى قرارات أزهرية محضة.
مؤسسة الأزهر بأهميتها وعراقتها ودورها وملايين طلبتها ومشايخها وعشرات معاهدها وكلياتها ورمزها التاريخى وثقلها العربى والإسلامى، لا يزعج وجود الإخوان فيها حكومة الرئيس بينما الانزعاج من جهاز مالى محاسبى وإدارى.
يعنى دماغ البلد ودينها تروح للإخوان بينما فلوسها لازم تفضل معانا إحنا، يا حول الله!
اللى عايز يعزل هشام جنينة يعزل أحمد الطيب أولاً.