الحبس والغرامة.. عقوبة لمن يُصور المتهمين إعلاميا قبل صدور أحكاما ضدهم
قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه، اليوم، إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، تنص على معاقبة من يُصور المتهمين إعلاميا قبل صدور حكم بات ضدهم، بالحبس والغرامة.
وجاء نص المادة كالتالي: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض كلمات أو صورا لوقائع جلسة مُخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت بدون تصريح من رئيسها، وذلك بعد موافقة النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحق المدني، أو ممثلي أي منهما، ويحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها أو محوه أو إعدامه بحسب الأحوال”.
نرشح لك: ضحية تحرش ميت غمر: “بيهددوني بالقتل”
جاء ذلك بهدف منع تصوير المتهمين إعلاميا لحين صدور حكم بات في القضايا التي يحاكمون بها حماية لهم، لأن الأصل في الإنسان البراءة، وهذا الأصل يتمتع به كل متهم حتى يصدر ضده حكم بات على نحو يجعل له الحق في ألا تلتقط له أية صورة في وضع يجعله محل ازدراء الآخرين أو شكوكهم.