قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم الانتهاء من التشاور حول المادة 33 من قانون مكافحة الارهاب، ومن المقرر أن يتم إلغاء عقوبة حبس الصحفيين مع تغليظ عقوبة الغرامة.
وكشف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج “غرفة الأخبار” الذي يُعرض على قناة cbc إكسترا، عن أن المقترح أن تكون الغرامة متراوحة بين 200 ألف إلى 500 ألف جنيه، في حالة نشر أخبار غير صحيحة تتعلق بعمليات عسكرية لوزارة الدفاع أو الداخلية.
وأوضح أن مجلس الوزراء وافق اليوم على تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 75 المتعلق بالكسب غير المشروع، وأن أهم البنود الواردة فيه هو أن تقبل الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن الجريمة مقابل أن يرد ما كسبه من أموال غير مشروعة.
وأشار إلي أن الهدف من التعديل هو تحقيق الردع بشقيه العام والخاص، وضمان حصول الدولة على كامل أموالها المسلوبة بالمخالفة بالقانون.
وأضاف أنه تم منح هيئة الفحص صلاحية مطالبة النيابة العامة منع المتهم في الكسب غير المشروع من السفر، مع منح المتهم حق التظلم لوزير العدل خلال 15 يومًا، لافتًا إلي أنه سيتم فحص التظلم عن طريق لجنة مغايرة للجنة التي قامت باتهام الشخص.