استمرارًا لردود الأفعال حول الماذة 33 بقانون الإرهاب، والتي تم تغييرها لتعاقب ناشري معلومات تخالف البيانات الرسمية الخاصة بالعمليات الإرهابية، بالغرامة بدلًا من الحبس، قال كارم محمود، رئس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، إن الغرامة التي تم استبدالها بالحبس في المادة 33 بقانون مكافحة الإرهاب مبالغ فيها، ولا تتناسب مع دخل الصحفي ولا المستوى المادي للمؤسسة الصحفية.
وأضاف «محمود» خلال مداخلة هاتفية لغرفة أخبار «cbcإكسترا»، الخميس، أن المعلومات تقول إن الغرامة ستكون بين 100 ألف جنيه إلى 250 ألفا، وسيتم دفعها بالاشتراك بين الصحفي والمؤسسة الإعلامية، وهنا سنجد أنفسنا أمام عجز من الصحفيين عن السداد، وستؤدي للحبس في النهاية.
وتابع: «كان يجب إلغاء هذه المادة من القانون والاكتفاء بما هو في قانون العقوبات فيما يخص نشر أخبار كاذبة تخص القوات المسلحة».
وحول الموقف النهائي للنقابة من تعديل المادة، أوضح أن النقابة مازالت تنتظر حتى ترى ما خرج من اجتماع الحكومة من نصوص وهل تم الاستجابة لتعديلات النقابة وترى النص النهائي للمادة وحينها ستقرر موقفها النهائي بشأن القانون.