(1)
نقلت للوزير نصا و صراحة وجهات النظر اللى بتقول :
1 عرض الأسعار الجديدة باختصار إنك اللى اديته باليمين أخدته بالشمال، وإن العرض القديم أفضل.
2 المستفيد الحقيقى من العرض ده مش المستهلك لكن شركات المحمول على حساب الشركة الوطنية.
3المواطن كان بيدفع جنيه فى قطر سرعته 100كيلو بيروح كل حتة ، خليته يدفع جنيه ف قطر سرعته 200 كيلو آخره بنها .. و فى بنها تنزل تغير بفلوس تانى.
4 البيت اللى فيه أب و أم وولدين اللى كان شغال ب اشتراك ب 100 جنيه مفتوح الاستخدام .. فى ظل الأسعار الجديدة هيحتاج ميزانية كبيرة مستقلة للنت قد كدة 3 مرات على الاقل.
5 مافيش شفافية كفاية الناس مش عارفة ده عرض للدراسة ولا ده عرض للتنفيذ.
6 الجيل اللى بقت حياته مرتبطة بالنت بشكل كامل، دراسة و ابحاث و تدوير على شغل و شغل و ترفيه و بيزنس و تواصل و تسويق و ثقافة .. أنت بتحمله فوق طاقته و كأنك بتجزر علاقته بأهم حاجة فى حياته .
7 فيه تجاهل لإستفتاءات على النت و حوارات بترفض التسعيرة الجديدة و شايفاها ظالمة ، وأنتوا بتقولوا إن ده علشان مصلحة الناس.. طب إزاى؟
8 مافيش تناسب بين السرعات وسعات التحميل .
9 أنت بتحجم علاقتى بالنت ، هتفرض عليا أتابع بجودة أقل علشان أوفر فى السعة المقرر ، أدقق بشدة فى اختيارات المتابعة و أفكر ألف مرة قبل ما أفتح أى حاجة هل هى تستاهل ولا لأ وهكذا .. يعنى بعد ما كان استخدامى شبه غير مشروط بقيت باتحرك فى حدود المصروف بتاعى و دى حاجة ماتنفعش فى عالم بقى قايم على الإنترنت.
10 باختصار أنا كنت بادفع 100 جنيه و اتعامل براحتى، أنت خلتنى أدفع ال 100 جنيه برضه بس مكتفنى فى الكرسى و بتقولى أنت هتاخد سرعة عالية تتحرك بيها و أنت متكتف كدة .
(2)
1 العرض اللى نزل السوق ده مش للعرض هو للتنفيذ فعلا.
2 ده مش آخر عرض أسعار .. ده بداية الكلام فى السوق .. و الطموح إنه مع التنافس .. الأسعار تقل و تبقى فيه عروض أحسن بحكم المنافسة .. بيقول إنه مع الوقت سعر السرعة ال8 جيجا هيبقى زى سعر ال 1 جيجا حاليا … و بيضرب مثال بسعر دقيقة الموبايل اللى وصلت لقروش.
3 بيقول إن المستهدف من العرض ده و ما يليه كذا حاجة، أولا إنه يكسب مشتركين جدد بفعل عرض أقل شريحة ( اللى هى 10 جيجا) ، بيقول الوزير إن نسبة المشتركين تعتبر ضعيفة ( 48 % فى القاهرة و بعدين هتبص تلاقيها 30 % فى الجيزة بعدين المحافظات أتخن محافظة 12%).
4 بيقول إن كسب مشتركين جدد مفيد فى كذا حاجة للدولة … أولا بيقلل السرقات و نظام الوصلة اللى منتشر فى كل مكان .. ثانيا علشان يعرف مين اللى داخل على النت و ده الجانب الأمنى .. يعنى الوصلة اللى باسم واحد و بتغذى 5 مش معروف هم مين ده شىء شايفاه الدولة مؤذى … ف الفكرة ايه ؟ .. إنك يللى بتدفع 40 جنيه فى الضلمة بالوصلة أدفع 50 جنيه و خليك فى النور مشترك رسمى .
5 هو شايف ان نظام الوصلة ده هلك الخدمة فى مصر .
6طيب يا سيادة الوزير كسبت مستخدم جديد و ساعدت الأمن و قضيت على أضرار الوصلة .. بقية الناس اللى حياتها قايمة على النت موقفها ايه يعنى؟ …
أولا : اللى بيستخدم النت علشان البيزنس يعنى بيكسب فلوس يبقى لازم يدفع مقابل الخدمة ، كمان اللى بيستخدمه للترفيه لازم يكون فيه مقابل ل ده .
ثانيا: مافيش شفافية فى كل التعاقدات القديمة .. مافيش حاجة اسمها أن ليمتد.. فيه حدود بس الشركة مش قايله لك عليها .. بعد ما تعديها الخدمة بتقل.
ثالثا: حسب الإحصائيات اللى قمنا بيها أنا شايف أن 100 جيجا معدل جيد جدا .. لو أنت محتاج أكتر منه تدفع .. لإن 90% من المشتركين معدلهم 50 جيجا .
رابعا: لما أحدد للمستهلك أنت مشترى منى إيه بالضبط أعرف أحسن الخدمة و يحصل إنضباط يخدم المنظومة كلها..
خامسا: لو أنت بتداونلود ال24 ساعة فى اليوم ف أنت هتبقى محتاج 180 جيجا تقريبا .. ف المستهلك لازم يعرف هو عايز إيه و بيستهلك إيه علشان يختار اللى يناسبه.
7 طيب يا سيادة الوزير بخصوص إن المستفيد الحقيقى هو شركات المحمول قال :
أولا : قال صراحة : أنا ضد احتكار شركة تى إى داتا للسوق ب أكتر من 70 % للمشتركين .. لأنه لو شركة واحدة اللى شايلة عظم السوق هتبقى المحصلة إن الخدمة زى الزفت .
ثانيا: لما أفتح مجال للتنافس مع خدمة جيدة للكل هيكون مجال التنافس هو الأسعار فكله هيخفض و هيقدم عروض و ده مكسب المشترك.
ثالثا : من حق أى شركة تنزل نظام ال أن ليمتد بس تقول بشفافية آخرها إيه فى السعة و تبقى الأمور واضحة للمستهلك هو بيشترى ايه بالضبط علشان يضمن الجودة و السعر.
باختصار الوزير شايف إن الطريقة دى هتخلى الخدمة أحسن، هتنزل بالأسعار مع الوقت، هتقضى على الأحتكار، هتقضى على الوصلة، هتساعد الأمن، هتدخل على النت مشتركين جدد و تزود عددهم.
(3)
أولا : طبعا الواحد لازم يشكر إن فيه وزير شاف خناقة الساعة خمسة الصبح بتطالب بإقالته أو إلغاء الأسعار الجديدة، فقرر يهتم و يكلم واحد من الناس دى ينقله وجهة نظر.
ثانيا: كل يوم الواحد بيتأكد إن المكان هنا مؤثر، كتبت مقالات كتير عن ده، بس برضه بافكر الناس إن فى ايديهم قوة لازم يحافظوا عليها، و طريقة الحفاظ عليها دى ليها كلام مش ده وقته.
ثالثا: دى خناقة بين المواطن اللى اتعود على خدمة معينة و بقت من حقه، و دولة شايفه إن الكلام ده هرجلة و عدم انضباط ولازم يتصلح لأن فيه أحسن من كدة.
رابعا: الصورة دى مش كاملة لان كلام الوزير كان فيه حاجات تخص حربه مع الشركات، و كلامه عنها بالنسبة لى من طرف واحد فمش هاقدر أنشره، لكن اللى يهمنى جبهة الناس اللى هنا اللى هى المستهلك الحقيقى.
خامسا: حتى لو أنا شايف فى كلام الوزير منطق ما ،إلا إنى ما قدرش غير إنى أنحاز للمواطن اللى بيطلع ال100 جنيه من جيبه،و فى النهاية الدولة بتقول إنها عايزة مصلحته .. يبقى مش مختلفين .. المواطن يشوف فين مصلحته ..
أولا: إحنا مش عارفين المنافسة دى هتاخد وقت قد ايه لحد ما الاسعار تنزل بالطريقة دى.
ثانيا: ممكن ظروفى المادية ماتسحملش إنى أصبر الوقت ده و كدة شغلى أو دراستى على النت هتتضرر بشكل كبير ، هاجيب من فين فلوس تعوض فرق احتياجى الحقيقى للسعة ؟
ثالثا: إيه ضمانات إن الشركات دى مايكونش بينها اتفاق إنهم يحافظوا على حجم مكاسب معينة ماينزلوش عنه و بالتالى لا الاسعار تقل ولا حاجة.
رابعا: انا معايا خمس أشخاص فى البيت بيكفيهم 100 جنيه نت فى الشهر و ماحدش متضايق .. بعد الأسعار دى مصاريف نت الخمس أشخاص دى هتبقى عاملة إزاى؟ .. مستحيل ال100 جنيه نت دول يكفوهم أسبوع .
خامسا : من الآخر ممكن المواطن يبقى شايف إنه مش مضطر يستحمل ده كله، وإن الدولة ملزمة تحسن الخدمة و تدخل مشاركين جدد و تحارب الوصلة بس مش على حسابه، إن الدولة تحل مشاكلها من غير ما تربك له حساباته المادية .