كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أسباب قرار تصفية شركة الحديد والصلب، وقال: “بعيدا عن العواطف، لا يصح فتح قرار مناقشة الشركة للحوار المجتمعي وفقا لقواعد الحكومة”.
تابع “توفيق” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي” المذاع على شاشة صدى البلد ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن خسائر شركة الحديد والصلب متراكمة منذ 20 عاما، مضيفا أن هناك مديونيات كثيرة للحديد والصلب لدى شركة الكوك مما أدى إلى توقف الأفران على فترات متتالية.
أشار إلى أنه تم طرح مصنع الحديد والصلب على مشغلين عالميين لإدارة المصنع عام 2019، حيث امتنعت 4 شركات عن الدخول في شركات بعد الحصول على كراسات الشروط، مضيفا أن معظم الدراسات التي أجرتها اللجان المشكلة بشأن الأزمة، أوصت بإغلاق المصانع، بعد توفير تعويضات للعاملين.
استكمل: “عقدت اجتماعات مع جميع فئات موظفي الشركة أكثر من مرة، ومقصرناش”، وحول ما يرتدد بشأن تعمده تصفية الشركة قال: “السبب الأساسي لانهيار شكة الحديد والصلب احتياجها إلى ضعف كمية فحم الكوك والغاز المستهلك بالمصانع الأخرى، مهما قللت سعر الطاقة والغاز، المصنع كان هيقفل”.
أردف: “قمنا بتطوير مصنع للصلب في مسطرد عام 2018، وأنشأنا مصنع جديد بخطي إنتاج حديد تسليح بعد رصد 800 مليون جنيه لعملية التطوير، والقرار واضح وأعتذر للشعب المصري، عن تأخري عام قبل إعلانه”.
ذكر أنه وسيتم إغلاق كافة الشركات التي لا أمل فيها، وأنه يشعر بالراحة بنسبة 100% لقرار إغلاق شركة حلوان، مضيفا أن أكبر استشاري بالعالم أكد أنه لا توجد أي وسيلة لتطوير مصنع الحديد والصلب بحلوان.
أوضح أن عملية التصفية ستتم وفقا للقانون في مزادات علنية بشفافية، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد قيمة التعويضات التي ستمنح للعاملين حتى الآن، نافيا احتمالية توزيع عاملي شركة حلوان لشركات أخرى.
استكمل: “معنديش حاجة أخبيها، وسأعرض الأمر أمام مجلس النواب، وبعض الشركات الأخرى وضعت على طريق التطوير، والبعض يتكبد خسائر لا يوجد أمل للتعامل معها”، مشيرا إلى أنه من المتوقع تصفية شركتي جديدتين بعد تصفية 3 شركات، قائلا: “بعمل اللي فيه الخير للبلد، بيوت العمال مقفولة من زمان وإحنا مش عارفين نقبضهم”.