الوطنية للإعلام توضح سبب الديون المتراكمة
أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام، بيانًا أوضحت من خلاله بعض الأمور المتعلقة بالديون المتراكمة التي ذكرها وزير الدولة للإعلام في البيان الذي ألقاه أمس بمجلس النواب.
وأوضح بيان الهيئة، أنه منذ صدور قانون الهيئات الإعلامية الثلاث وحلت الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون لم يتم زيادة المخصص المالي الشهري المتاح من وزارة المالية وهو ٢٢٠ مليون جنيه من عام ٢٠١٣ تنفق في الصرف على الأجور التي يتم صرفها شهريا بانتظام للعاملين ودون تأثير وأيضا البنود الحتمية ولا يوجد بند لزيادة التأمينات والمعاشات والديون الخارجية والعلاوات إلا أن الهيئة الوطنية للإعلام تدعم بما يقرب من ٤٠ مليون جنيه شهريا مساندة لتلك البنود من مواردها الخاصة والتي عملت على تنميتها منذ أن تولت المسئولية ودون تأخير رغم المشاكل المالية المتراكمة والمتشعبة في العديد من الملفات.
نرشح لك: المتحدة والوطنية للإعلام يتفقا على تطوير محتوى قنوات “أون تايم سبورتس”
وأكدت على الآتي: “أولا.. أنها لم تقترض أيه مبالغ من بنك الاستثمار القومي منذ وجودها منذ أربع سنوات وحتى الآن وأن أيه مديونيات مستحقة على اتحاد الإذاعة والتليفزيون (السابق) لصالح بنك الاستثمار لم تكن الهيئة سبباً فيها، ولكنها آلت إليها بعد أن حلت محل اتحاد الاذاعة والتليفزيون والتي تضمنت قروض من بنك الاستثمار القومي بمبلغ تسعة مليار وستمائة مليون جنيه وذلك منذ عام ١٩٨١، وبلغت فوائد تلك القروض حتى الآن ٣٢ مليار وتسعمائة مليون جنيه ليكون إجمالي الديون المتراكمة ٤٢ مليار وستمائة مليون جنيه يخص مدينة الإنتاج الإعلامي من هذه الديون ٩٤٧ مليون جنيه وتسعمائة ألف”.
تابعت: “ثانياً، منذ أن حلت الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهى تعمل جاهدة على حل مشكلة تلك الديون ومن خلال عدة اجتماعات وبالتواصل لإيجاد حلول انتهت بالاتفاق على جدولة تلك الديون (كمقاصة) مقابل بعض الأراضي الغير مستغلة و المملوكة الوطنية للإعلام ، ولا يزال هذا الاتفاق قيد التنفيذ حتى الآن”.
اختتمت: “وبرغم كل الظروف والمشاكل المتشعبة في العديد من الملفات تتواصل الجهود لتعظيم موارد الهيئة المالية من خلال أفكار وحلول جديدة لتحقيق الاستقرار المالي في قطاعات الوطنية للإعلام”.