أمرالنائب العام بإحالة رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق وخمسة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية، اليوم الثلاثاء.
جاء ذلك لاتهام الأول بقبوله وطلبه وأخذه عطايا على سبيل الرشوة لأدائه أعمال من مقتضيات وظيفته، ولاستعمال نفوذه لدى عاملين بالمصلحة للحصول منهم على قرارات ومزايا، واتهام الخمسة الآخرين بتقديمهم عطايا الرشوة إليه وتوسط أحدهم في تقديم بعضها.
أقامت نيابة أمن الدولة العليا الدليل قبل المتهمين من شهادة أربعة وعشرين شاهدا، وإقرارات تفصيلية أدلى بها خمسة من المتهمين في التحقيقات، وما ثبت من استماع ومشاهدة المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها بين المتهمين والتي أقروا بصحة أصواتهم وصورهم فيها وثبت فنیا نسبتها إليهم، فضلا عما ثبت من اطلاع النيابة العامة على العديد من المستندات الدالة على تقديم عطايا الرشوة وأداء الأعمال وصدور القرارات وتحصيل المزايا التي قدمت من أجلها.