إحالة 3 موظفين للمحاكمة التأديبية في مخالفة بناء عقار بالهرم
تضمنت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 130 لسنة 2020، إحالة مدير عام الإدارات الهندسية بحي الهرم، واثنين من مهندسي تنظيم الحي سابقًا للمحاكمة التأديبية، لاتهامهم فى قضية مخالفة بناء بمحافظة الجيزة.
وذكرت التحقيقات حسب “الشروق”، أن المتهمين ضلعوا فى التواطئ مع مالك العقار رقم 5 شارع أحمد عبد العزيز المتفرع من شارع جمال الدين البنا بمنطقى الليبينى حى الهرم بمحافظة الجيزة، في مخالفات تمثلت في بناء العقار المكون من دور أرضى و11 دور متكرر بعدد 24 شقة، بدون ترخيص وتوصيل الكهرباء والمياه، دون وجود خطابات توصيل المرافق من حي الهرم، وكذا توصيل الغاز الطبيعي للعقار دون علم الشركة، مما ترتب عليه عدم المحاسبة على كميات الغاز المستهلكة من قبل تلك الوحدات.
نرشح لك: آخر تطورات حريق عقار فيصل
وأشارت التحقيقات إلى أن المهندسة بجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان قررت بالتحقيقات أن المعاينة على الطبيعة للعقار محل الواقعة بناءً على تكليف هذه النيابة أسفر عن أن العقار محل التحقيق عبارة عن دور أرضي مكون من مدخل ومحل ومسجد إضافة إلى 12 دور علوي متكرر كل دور مقسم لشقتين، وأن معظم وحدات العقار مأهولة بالسكان وتم إزالة الوصلات الخاصة بالغاز الطبيعي من العقار، وأن الكهرباء موصلة لوحدات العقار بطريق الممارسة ولا توجد عدادات.
وأوضحت التحقيقات أنه بالرجوع للمختصين بحي الهرم تبين عدم صدور ترخيص بناء صادر للعقار، كما لا توجد أي إجراءات متخذة حيال العقار المخالف، وتبين توصيل الغاز الطبيعي للعقار بمعرفة رئيس وحدة تنفيذ بشركة غاز القاهرة وآخرين دون علم شركة تاون جاس للغاز، وأن المختصين بالحي قاموا بعد التحقيقات بمخاطبة مباحث شرطة المرافق للتوصل لمالك العقار المخالف والرقم القومي له؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وأشارت إلى أنه بالرغم من أن العقار مخالف إلا أنه لم يتم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حياله إلا عام 2020، مشيرة إلى أن التصوير الجوي في 24 يونيو 2011، أظهر أن قطعة الأرض المقام عليها العقار المخالف كانت خالية من أي مباني، أما التصوير الجوي في 24 يونيو 2012 أظهر وجود مباني بالأرض واكتمل البناء فى عام 2013.
وذكرت التحقيقات بأنه يوجد مخالفة أخرى بشأن قيام مهندسي التنظيم ومدير التنظيم بالحي في عدم تحديدهم بقرار الإزالة رقم 224 فى 17 يونيو 2020 الصادر بشأن العقار المخالف، المدة التي يجب على المخالف إزالة المخالفات خلالها، والتي بعد انقضائها يتم تحرير محضر عدم تنفيذ الإزالة، فضلا عن عدم تحريرهم محضر عدم تنفيذ الإزالة حتى الآن، وعدم وضع لافتة على العقار المخالف تتضمن المخالفة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو قطع المرافق عن العقار المخالف وذلك بالمخالفة لما قررته المادة 135 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد.
وأضافت أن ذلك نتج عنه عدم تحصيل الغرامة اليومية والمنصوص عليها قانونا بـ1% من قيمة الأعمال والبالغ قدرها للعقار محل التحقيق 20800 جنيه عن كل يوم.
وتضمنت قرارات النيابة إبلاغ النيابة العامة لإعمال شئونها من الناحية الجنائية حيال رئيس وحدة تنفيذ بالإدارة العامة للجودة والمراجعة الفنية للشبكات بشركة غاز القاهرة وآخرين بالعاملين بالشركة، وملاك الشقق بالعقار، من توصيل الغاز الطبيعي للشقق المملوكة لهم بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح، سيما وأن العقار مخالف وليس له تراخيص مباني ودون الالتزام بالمواصفات الفنية ودون علم شركة تاون جاس، والاستيلاء على كميات الغاز الطبيعي.
كما تضمنت توصية الجهة الإدارية بأعمال أحكام القوانين واللوائح حيال تنفيذ قرار الإزالة رقم 224 لسنة 2020 الصادر بشأن العقار.
ووجهت النيابة للمتهم الأول مهندس التنظيم بالحي، اتهامات بالقعود عن اتخاذ الاجراءات المقررة قانوناً حيال إقامة العقار بدون ترخيص، وذلك خلال فترة عمله كمهندس تنظيم بحي الهرم، وعدم تحريره محضر عدم تنفيذ الإزالة للأعمال المخالفة بالعقار المخالف، وعدم وضع لافتة على العقار بالمخالفات الخاصة بالعقار، فضلا عن عدم اتخاذه إجراءات قطع المرافق من كهرباء ومياه عن العقار بالمخالفة لأحكام القانون وذلك من شهر يونيو 2020 وحتى 28 نوفمبر الماضي؛ مما ترتب عليه عدم احتساب قيمة الغرامة اليومية المستحقة على المخالف عن عدم التنفيذ حتى الآن، وكذا إغفاله إثبات المدة المحددة لتنفيذ قرار الإزالة بصلب قرار الإزالة رقم 224 لسنة 2020 الصادر بإزالة العقار المخالف بالمخالفة لأحكام القانون.
بينما وجهت للمتهم الثاني مدير عام الإدارات الهندسية بالحي، اتهامات بأنه اعتمد خلال شهر يونيو2020 قرار إزالة الأعمال المخالفة بالعقار في 16 يونيو الماضي دون تضمينه المدة المحددة لتنفيذ الأعمال المخالفة بذلك القرار بالمخالفة لأحكام القانون وإهماله الإشراف والمتابعة على أعمال المخالف الأول مما ترتب عليه اقترافه المخالفات المنسوبة إليه، ووجهت للمتهم الثالث اتهاما بعدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً حيال إقامة العقار بدون ترخيص إبان فترة عمله كمهندس تنظيم بالحي.