حصلت أمل جمال المدرس المساعد بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى، في المناقشة التي دارت قبل أيام بالكلية، وجاء عنوان رسالتها كالتالي: “تداول الشائعات السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ودور المؤسسات الرسمية في الدولة في مواجهتها”، وأشرف على الرسالة أ.د. وليد فتح الله بركات أستاذ الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة.
أوضحت “جمال” في تصريحات لـ إعلام دوت كوم أن اختيار موضوع الرسالة جاء عن طريق أن رسالتها للماجستير كانت عن استخدامات الصفوة السياسية المصرية لمواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنه من خلال التطبيق على الصفوة السياسية المصرية حينها من أعضاء البرلمان المصري ورؤساء الأحزاب ومتحدثين الوزارات، أصبح لديها اهتمام لمعرفة كيفية تعامل هؤلاء الصفوة مع الشائعات التي تطلق بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الشائعات السياسية.
تابعت أنها أرادت التوصل إلى أسباب تلك الشائعات وأشكالها ومصادرها وكيفية تفاعل الرأي العام معها، ومدى وجود وعي لدى الرأي العام المصري تجاه التعامل مع الشائعات السياسية التى يتعرضون لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، من حيث التأثير على قراراتهم ومعتقداتهم السياسية، بالإضافة إلى تقييم الرأى العام المصرى للدور الذى تقوم به مؤسسات الدولة الرسمية، فى مواجهة الشائعات السياسية ودحضها.
وحول أهداف الرسالة، أشارت إلى أنها أرادت توضيح أن شبكات التواصل الاجتماعى لها دور كبير جداً لا يمكن تغافله أبداً فى نشر الشائعات ومحاولة التأثير على الرأى العام المصرى فى اتجاه مضاد للدولة وإنجازاتها، وفى محاولة لإثارة حالة من البلبلة والفوضى والتضليل لدى الرأى العام تثير فى النهاية حالة من السخط والإحباط السياسى، والذى يؤدى فى النهاية إلى فقدان الثقة فى القيادة السياسية المصرية، وفقدان الثقة فى الرد على الشائعات، وإثارة حالة من عدم الرضا لدى المواطن المصرى.
في سياق متصل، لفتت أمل جمال إلى أنها رصدت العديد من الشائعات التى بلغ عددها 400 شائعة، حيث تم عمل حصر شامل للشائعات السياسية خلال عام 2020 وهى تلك الشائعات التى تتعلق بالقيادات السياسية ومؤسسات الدولة الرسمية، وذلك فيما يتعلق بموضوعات كانت هى الأكثر حيوية، وهى “كورونا- سد النهضة- الصراع فى ليبيا- قانون مخالفات البناء” ، كما تم دراسة الرد على تلك الشائعات من حيث التوقيت وطرق ومصادر الرد، موضحة أنه تم عمل استبيان وتطبيقه على الرأى العام المصرى بعدد 400 مبحوثا، وتم عمل مقابلات متعمقة مع المستشار الإعلامي للرئيس عبد الفتاح السيسي ومدير مكتب سيادته، وأعضاء ورئيس لجنة الاتصالات والمعلومات بالبرلمان المصري، والمتحدثين الرسميين باسم الهيئات والوزارات الرسمية بالدولة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وأيضا مع ممثلين للجهة القضائية في مصر، وأصحاب إحدى الصفحات الأكثر متابعة والتي تقوم برصد الشائعات ودحضها؛ وهى صفحة “متصدقش”؛ كممثل للجهات غير الرسمية في الرد على الشائعات السياسية عينة الدراسة.
وبالنسبة لأبرز التوصيات التى خرجت بها من الرسالة، قالت إنها جاءت كالتالي:
– ضرورة استعادة مؤسسات الدولة لثقة الرأي العام خاصة في أوقات الأزمات، حتى لا يتكرر نفس النمط من عدم المصداقية في الرد على الشائعات، وتعمد نشرها لغياب الشفافية من وجهة نظرهم.
– تطبيق مناهج التربية الإعلامية في المدارس والجامعات، لتدريب الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة على كيفية التعامل مع وسائل الإعلام بشكل صحيح.
– نشر الوعي بكيفية استخدام التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، وتجنب سلبياتها والإحساس بالمسئولية تجاه المجتمع فيما يتم نشره.
– ضرورة قيام المؤسسات الدينية ممثلة في الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، بنشر الوعى الدينى بمخاطر الشائعات وكيف تم تجريمها وتحريمها في الأديان السماوية، وذلك من خلال خطب الجمعة بالمساجد وعظة الأحد بالكنائس، بالإضافة إلى البرامج الدينية بالقنوات المختلفة.
– يجب على الدولة وضع استراتيجية متكاملة تتضمن كافة مؤسساتها، وتتميز هذه الاستراتيجية بالتنسيق بين كافة الأجهزة والمؤسسات، فالمؤسسات الأمنية تتعاون مع المؤسسات الإعلامية في مراقبة الشائعات وكشفها وضبط مرتكبيها، كي تقوم المؤسسة القانونية بوضع التشريعات التي من شأنها وقف إطلاق الشائعات وتغليظ العقوبة لمروجيها.
– رسم استراتيجيات وعمل دورات لتفعيل أهمية مواقع التواصل الاجتماعي في تفعيل ثقافة التغيير الإيجابي.
– عدم الاقتصار على نفى الشائعات السلبية وتجاهل الشائعات الإيجابية التي تكون في صالح مؤسسات الدولة، فيجب أن يكون المبدأ هو نفى الأخبار المزيفة.
– تنوع أساليب الرد على الشائعات بما يتناسب مع كافة المستويات التعليمية والثقافية.
– تخصيص برنامج يومى يذاع عبر مختلف القنوات والإذاعات، يتضمن جميع المعلومات التي تهم المواطن المصرى، كما يتضمن رد فورى على الشائعات.
– تخصيص صفحات ومواقع رسمية يمكن للمواطن الرجوع إليها والكشف عن صحة أي خبر يواجهه.