بعد تصريحات المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، بخصوص إعداد مشروع قانون لتطوير وإعادة هيكلة «ماسبيرو» ودراسة عدد من مشروعات القوانين التى أرسلتها اللجنة الوطنية لتشريعات الصحافة مؤخرًا، أثارت حفيظة عدد من خبراء الإعلام، مؤكدين أن الوزارة لا تتواصل معهم، فى إعداد تلك القوانين.
الإعلامى حمدى الكنيسي، رئيس نقابة الإعلاميين تحت التأسيس، قال «لم يتواصل معى أحد بهذا الشأن»، لافتًا إلى أن أحد الزملاء فاتحه فى هذا الموضوع منذ فترة وعلم منه ببعض التفاصيل، لكن لم يجتمع معه أى شخص من أجل هذا المشروع ولم يأخذ رأيه أحد، ولم توجه له دعوة لحضور جلسات إعداد هذه القوانين بصفته رئيس النقابة، حسب ما ذكر موقع “التحرير”.
بينما قال الهنيدى إن وزارته ستبدأ الأسبوع القادم فى استكمال اجتماعاتها مع المتخصصين من قيادات ماسبيرو لنفس الشأن.
أما الدكتور حسن على، أستاذ الإعلام بجامعة المنيا ورئيس جمعية «حماية المشاهدين والمستمعين والقراء» فأكد أن وزير العدالة الانتقالية لديه بالفعل ثلاثة مشروعات لهيكلة ماسبيرو يحاول المزج بينها، من ضمن هذه المشروعات ما قدمه أبناء ماسبيرو وأيضًا هناك المشروع الذى أعده وزير التخطيط أشرف العربى، بالإضافة إلى مشروع «جمعية حماية المشاهدين والمستمعين»، مؤكدًا أن الهنيدى يحاول أن يستخلص من بين هذه المشروعات لإعادة ماسبيرو إلى موقعه.
من جانبها رفضت الدكتورة سوزان القلينى، رئيسة قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة عين شمس، تدخلات وزير العدالة الانتقالية فى الشأن الإعلامى، مطالبة بأن يكون الإعلاميون وحدهم أصحاب الكلمة العليا فى هذا الموضوع، مشيرة إلى أن الإعلام أصبح مهنة من لا مهنة له، مطالبة بأن يسبق هيكلة ماسبيرو دراسات كثيرة حول نقاط قوة وضعف المبنى وكيفية إدارة موارده بشكل صحيح.
وقال عامر الوكيل، عضو لجنة التشريعات الإعلامية وعضو مجلس نقابة الإعلاميين، إن إبراهيم الهنيدى، لم يستعن بأى شخص من لجنة التشريعات الإعلامية.