Clubhouse في المنطقة العربية ..مخاوف حقوقية وتحديات تقنية
مع ظهور تطبيق Clubhouse وزيادة عدد المشاركين في غرف الحوار المتعدد الموضوعات، واتساع النقاشات حول موضوعات مختلفة يمارس فيها الجميع حقه في حرية الرأي والتعبير المكفول بموجب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 والتي اعتنت بأن يكون من حق الإنسان اعتناق آراء دون مضايقة وأن لكل إنسان الحق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
ثمن موقع “إعلام دوت كوم” و”الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان” ورحب بالجهد المبذول من شركة Alpha Exploration Co التي أطلقت البرنامج ليساعد الناس على اللقاء والتحاور الحوار في ظل تطبيق إجراءات الإغلاق وحظر التجول بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كوفيد 19 المستجد ، وما يشكله من تطور تقني كبير في مجال الإعلام الرقمي والاستماع لكافة الآراء بشكل يدعم الحق في حرية الرأي والتعبير.
نرشح لك: حروب السوشيال ميديا.. هجرة رواد الأعمال من تويتر إلى كلوب هاوس
إلا أن موقع “”إعلام دوت كوم” و”الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان” لديهما مجموعة من المحاذير والتخوفات حول استخدام التطبيق خاصة في ظل ما تعانية منطقة الشرق الأوسط من ظاهرة انتشار الشائعات وتجنيد العناصر للتنظيمات الإرهابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولجوء تلك التنظيمات إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لأفكارهم التكفيرية المعادية لحقوق الانسان ومدى قدرة التطبيق على التعامل مع مستخدميه وإيقاف بث المقاطع الضارة أو التي تنتهك حقوق الإنسان خلال الحوارات المفتوحة داخل غرف النقاشات خاصةً مع زيادة حجمه، حيث رصد الموقع والشبكة قيام بعض المستخدمين بطرح موضوعات تعادي السامية وقيم التسامح وقبول الآخر والبعض الآخر استند في حديثه لمعلومات مضللة بالإضافة إلى قيام المنصة المسئولة عن إدارة الحوار بمضايقة من يحاولون الرد على تلك المغالطات.
ويرى الموقع والشبكة أن تطبيق Clubhouse يواجه في المنطقة العربية تحديان رئيسيان هما التحدي الحقوقي والتحدي التقني.
التحدي الحقوقي
يتخوف الموقع والشبكة من ظهور بعض المستخدمين الذين ينتمون لتيارات دينية أو فكرية متشدده واستخدامهم التطبيق لتمرير أفكارهم الاقصائية أو انزلاق بعض المستخدمين إلى ترديد الشائعات والمعلومات المغلوطة بما يهدد أمن وسلامة المجتمعات المحلية وكذلك عدم الاكتراث بحقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة خلال النقاش المذاع في تلك الغرف، وهى ممارسات تمثل تهديداً لمنظومة حقوق الإنسان.
لقد وضعت مواثيق الأمم المتحدة بعض القيود والاستثناءات “المشروعة” على حرية الرأي والتعبير مثل بقية الحقوق والحريات، في نص المادة (29) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفقرة الثالثة من المادة (19) للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهو في مجموعها تحمي حقوق وسمعة الآخرين، والأمن القومي أو النظام العام أو الصحة والأخلاق العامة، وتعتبر حماية هذه الأغراض قيودا مشروعة على حق التعبير وخاصة حرية الصحافة.
وكذلك الفقرة (2) من المادة (10) للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان نصت على ” يجوز إخضاع ممارسة هذه الحريات التي تتطلب واجبات ومسؤوليات لبعض الشكليات أو الشروط آو التقيدات آو المخالفات التي يحددها القانون والتي تعد في مجتمع ديمقراطي تدابير ضرورية لحفظ سلامة الوطن وأراضيه، والأمن العام وحماية النظام ومنع الجريمة وحماية الصحة والأخلاق وحماية الآخرين وسمعتهم وذلك لمنع إفشاء المعلومات السرية أو لضمان سلطة الهيئة القضائية ونزاهتها.
واستكمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ذلك بإصدار بعض الإرشادات التى تحمي من الاستخدامات الضارة لحرية الرأي والتعبير والتي أوردها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة “UNHRC” تحت عنوان الحدود المسموح بها المتعلقة بحرية التعبير والتي أعطت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الحق في حماية مواطنيها من التصريحات غير الدقيقة والمسيئة وتحمي الخصوصية في ظل ظروف معينة وتتيح للدولة حماية أمنها وتمنع إعلام “الكراهية”، خصوصا التي تشجع على العنصرية أو الكراهية العرقية أو الدينية كما تمنع الدعاية للحرب.
كما جرمت المنظومة الأممية أيضا بحسب نص المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حظر أية دعاية للحرب و أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية وأي شكل من أشكال التعبير التي قد تمثل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف وايضا نص قرار مجلس الأمن رقم ١٦٢٤ والتى نصت على قيام الأمــم المتحــدة وكافة الـدول باتخاذ جميع التدابير الضرورية والمناسبة، وفقـا القـانون الـدولي، على الصعيدين الوطني والدولي، لحماية الحق في الحياة وتجريم عمليات التحريض على العنف والدعوة لممارسة الإرهاب.
وكذلك المادة 5 من إعلان مبادئ التسامح والذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عن التسامح ومناهضة العنف في دورته الثامنة والعشرين، باريس، 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 والتى تنص على عمل وسائل الإعلام على تعزيز التسامح واللاعنف عن طريق برامج تعنى بمجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال.
كما أن ممارسة المستخدمين للتطبيق التمييز والاقصاء ضد الآخر يتعارض مع إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري الصادر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1963 (قرار الجمعية العامة رقم 1904 (د-18) و الذى يؤكد على ضرورة القضاء السريع على التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره، وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها.
نرشح لك: نيوزويك: “كلوب هاوس” يواجه تحديات
التحدي التقني
ويرى الموقع والشبكة أن تطبيق Clubhouse يواجه تحدي رئيسى وهى ضرورة وجود اشراف على المحتوى المذاع في هذه الغرف حتى لا تستخدم بشكل ينتهك حقوق الإنسان وقيم التسامح خاصة وأن الاعتماد على الصوت فقط يجلب تحديات جديدة على التطبيق في ظل معاناة أقرانه في وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى فيما يتعلق بالنصوص ومقاطع الفيديو والصور والتي اضطرت تطبيق فيس بوك الى إخفاء الصور أو منع الفيديوهات ترى أنها تنتهك معاييرها الإنسانية.
وكانت إدارة Clubhouse قد أوضحت عبر تدوينة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إنها أضافت ميزات أمان، بما في ذلك الحجب، والكتم، والإبلاغ داخل الغرفة وطريقة للمشرفين لإغلاق الغرفة. وفي نوفمبر الماضي، قالت الشركة إنها قدمت خدمة “تسجيل صوتي مؤقت ومشفر، فقط لأغراض الثقة والأمان”.
وأضافت: “إذا لم يتم الإبلاغ عن أي حادث في الغرفة، فإننا نحذف التسجيل الصوتي المؤقت عندما تنتهي غرفة المحادثة”.
كما لم تحظر شروط خدمة Clubhouse تسجيل المحادثة دون إذن كتابي صريح من جميع المتحدثين المعنيين. وأكدت الشركة أنها تخطط لتوسعة فريق عمل “الثقة والأمان” لديها لكن تلك الخطوات المتخذة لضبط معايير المحتوى لازالت بطيئة بالمقارنة مع زيادة المستخدمين وتضاعفهم وقد يسبب تحدى امنى للعديد من الدول.
ويرى الموقع والشبكة أن هناك عدد من الإشكاليات الأخرى المتعلقة بتشغيل التطبيق وهى:
1- أن التطبيق لم يقم بحملة علاقات عامة مسبقة للتعريف بمميزاته ولزيادة وعي المستخدمين بالأمور التي يجب الابتعاد عنها، أي أنه ترك للجمهوران يستكشف الإمكانات منفردا الآمر الذي أدى لحالة من الجدل حول المميزات والعيوب وترك المستهلك يحدد ذلك بنفسه.
2- لا يضع التطبيق أي محددات لمضامين الغرف وعناوينها، والسؤال هنا لو أن مجموعة من المتشددين اجتمعوا في غرفة خاصة أو عامة من سيتحمل هنا النتائج التي ستترتب عن ذلك؟
3- يسمح التطبيق بوجود 5000 شخص كحد أقصى في الغرفة الواحدة، وهو رقم نعتبره كبيرا إذا قورن بكونه متاحا لأي غرفة ولأي مدير غرفة دون تمييز، بالتالي ماذا لو تكلم أحد الأشخاص وقال شائعة ما وسمعها خمسة الآف مشترك في نفس الوقت، كيف سيمكن التعامل مع هكذا موقف وما دور التطبيق في الحد من الشائعات والأخبار الكاذبة.
4- إلحاقا بالنقطة السابقة، رصد الموقع والشبكة أن التطبيق لا يميز بين المستهلكين حتى الآن، أي أنه لا يربط بين عدد متابعي المستهلك وعدد الغرف الذي يحق له انشاءها وعدد من يلتحقوا بها، للتوضيح أكثر لو قام شخص لديه عشر متابعين فقط وأطلق غرفة عنوانها جاذب للإنتباه سيدخلها المئات حتى ممن لا يعرفون هذا الشخص، وهنا يجب أن نطالب بمحددات لمنع شخصيات غير مسئولة من القيام بهكذا تصرف.
5- لا يضع التطبيق اى محددات فيما يتعلق بتكرار عناوين الغرف خصوصا على المستوى السياسي وذكر أسماء الرؤساء والشخصيات السياسية العامة في عناوين الغرف بشكل جاذب للإنتباه، وهنا نقترح أن يشترط التطبيق عدم تكرار عنوان للغرفة أو وجود أسماء بعينها في عناوين الغرف في فترة زمنية قصيرة.
6- يسمح التطبيق بإنشاء الغرفة فورا أو بإعلان موعد إنشاءها مسبقا، ويثير الخيار الأول مخاوف حول عدم قدرة إدارة التطبيق على مراجعة عناوين الغرف، فمثلا يمكن أن ينشأ أحدهم غرفة عنوانها يشير إلى وقوع جريمة أو حدث جلل في أحد المناطق ويدعو الناس للدخول من أجل معرفة ما جرى والنقاش حوله، ولن يكون هناك وقت كافي للتحقق من إدارة التطبيق أو لنقل لإرسال الآخرين تحذيرات للإدارة في حال اعتبروا عنوان الغرفة “مضلل” بالتالي يصبح من الأفضل وضع فاصل زمني بين اختيار عنوان الغرفة وموعد انطلاقها من أجل السماح بقبول عدد كافي من الملاحظات عليها من قبل المستخدمين، وهذا مثال آخر للتأكيد، مثلا لو قرر أحدهم إنشاء غرفة عن مشكلات في مصنع ما أو شركة، وأراد العاملون في هذه الشركة الإحتجاج عن وجود غرفة بهذا الإسم لأنها قد تؤثر على الوضع الاقتصادي لهم فلابد من وجود مسافة زمنية كافية لقبول هذه الاحتجاجات.
7 – ندعوا التطبيق لأن يضع حد أقصى للسماح للمستهلك بدخول عدد معين من الغرف يوميا، وكذلك لمدير الغرفة بإدارة عدد معين يوميا، لأن البعض استغل الإقبال الكبير على التطبيق وبات يدير عدة غرف في اليوم الواحد وقد يثير هذا متاعب في المستقبل القريب في حال ظهور معلومات حول طبيعة عمل هؤلاء الأشخاص، علما طبعا بأن التطبيق مثل باقي تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي لا يتحقق من البيانات المرفقة بحساب كل مشترك، بالتالي لا يتأكد ما إذا كان هذا المشترك طبيبا نفسيا أو خبير تنمية بشرية بالفعل أم يدعي ذلك.
8 – يفترض التطبيق مسبقا أن كل المشتركين فوق الثامنة عشر، وهو افتراض لا يقوم على أي أساس، وهنا يجب التوقف عند عناوين غرف بها عبارات وكلمات خادشة للحياء دون أدني تدخل من التطبيق.
9 – إرشادات الإستخدام التي أعلنها التطبيق في أكتوبر الماضي غير متوفرة باللغة العربية حتى الآن.
التوصيات و المقترحات الخاصة بالإعلام المصري والعربي
– يدعو موقع “إعلام دوت كوم” و”الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان” وسائل الإعلام المصرية والعربية بسرعة التعامل بإيجابية مع هذا التطبيق والتواجد عليه من خلال غرف تطلق نقاشات مفيدة مجتمعية ومنضبطة سلوكيا بشكل يجذب المستهلكين العرب الذين انضموا بأعداد كبيرة في الأسابيع الأخيرة.
– يدعوا الموقع والشبكة التطبيق الى وضع قواعد تحمى منظومة حقوق الإنسان وقيم التسامح وان يتعامل بجديه مع خطر الإرهاب في المنطقة العربية وأن يجد حلولا تقنية تواجه الاستخدام السيىء للتطبيق وان يتعامل بجدية ضد أي انتهاك لحقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة وفق ما نصت عليه المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
– وطالب الموقع والشبكة أن يتعاون التطبيق مع المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية في رصد والإبلاغ عن أي انتهاكات من جانب المستخدمين لمنظومة حقوق الإنسان واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن عدم تكرار الأمر.
– وطالب الموقع والشبكة المؤسسات الصحفية بتدريب عدد كاف من المحررين على استخدام التطبيق لتمثيل تلك المؤسسات عليه سواء من خلال الغرف الرسمية التي ستطلقها كل مؤسسة أو بشكل عام، بحيث يقوم المحرر بدورين، الأول إدارة غرفة لصالح مؤسسته الإعلامية، والثانية رصد ما يجري في الغرف الأخرى واستخدام نتائج هذا الرصد في اقتراح موضوعات صحفية وإعلامية تناسب تطلعات الجمهور التي تظهر من خلال طوفان المناقشات اللا نهائي عبر هذا التطبيق.
– ويرفض الموقع والشبكة التعامل مع التطبيق بأسلوب الهجوم المسبق واستخدام اتهامات غير منطقية لأن ذلك من شأنه رفض الجمهور لأي محاذير قد تطلقها نفس وسائل الإعلام لاحقا، خصوصا وأن هذه الطريقة ثبت عدم فعاليتها مع تطبيقات أخرى سبقت كلوب هاوس بعدة سنوات ولا تزال موجودة وقادرة على جذب الجمهور والتأثير في تشكيل اتجاهات الرأي العام.