رد المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، على تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن زيادة الضرائب على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بنسبة 13% في موازنة العام المالي 2021/2022.
تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة الضرائب على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مُشددةً على أنه لا نية لفرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.
كما أوضحت الوزارة أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بقانون يصدره مجلس النواب، مُشيرةً إلى أن الدولة تسعى إلى استقرار السياسات الضريبية، بما يضمن تهيئة بيئة ومناخ الأعمال.