خيارات أسامة هيكل في الوزارة بين الاستقالة وسحب الثقة
مع تصاعد حدة الانتقادات لوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل في الوقت الحالي، أصبح الوزير الذي لا يحمل حقيبة وزارية بين خيارين إما الاستقالة من منصبه أو سحب الثقة منه تحت قبة البرلمان ليكون مقالًا برلمانيًا من منصبه، بعدما أصبح أول وزير يقدم بحقه استجواب في البرلمان الجديد عقب تخلفه عن الرد على الملاحظات التي قدمها النواب خلال مناقشة أدائه في وزارة الدولة للإعلام منذ ديسمبر 2019 وحتى الآن.
وبعد تقديم النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام استجواب ضد أسامة هيكل في مجلس النواب، بات الوزير يواجه خيارات محدودة للتعامل مع الموقف لا سيما بعدما تهربه بالاعتذار أكثر من مرة عن حضور جلسات مجلس النواب لمناقشة التقرير الذي قام بتقديمه للمجلس باعتباره الجهة التي تراقب عمل الوزراء وتنوب عن المواطنين.
الخيار الأول أمام أسامة هيكل هو تقديم استقالته بنفسه لرئيس الوزراء قبل موعد جلسة الاستجواب البرلماني تجنبا للإقالة، من منصبه خاصة وأن التقارير التي قدمت لمجلس النواب أثبتت وجود مخالفات صريحة للوزير من بينها الجمع بين منصب وزير الدولة للإعلام وتولي رئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب الأمر الذي يعتبر مخالفة دستورية صريحة.
واعتذر هيكل عن التوجه للجنة الثقافة والإعلام مرتين متهربا من حضور جلسات مجلس النواب الذي يسعى لمسألته حول ما هو مرصود من مخالفات وإنفاق مالي مبالغ فيه خلال فترة توليه الوزارة، فضلا عن ضعف أداءه على كافة الأصعدة، حيث رصد تقرير أعدته اللجنة 18 ملاحظة 15 منها تخص الوزارة وثلاثة ترتبط بمدينة الإنتاج.
أما الخيار الثاني أمام وزير الدولة للإعلام فهو التوجه لمجلس النواب مع تحديد جلسة استجوابه والتي تكون جلسة عامة تبدأ بمناقشة الاستجواب وأسبابه ويسمح له بالتعقيب على ما دار فيه، فيما يجوز حال توقيع 60 نائبا على طلب سحب الثقة من الوزير أن يبدأ البرلمان بالتصويت على سحب الثقة وفي حال تضامن الحكومة مع الوزير تسقط الحكومة.
وطالب عدد من رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف المصرية سلطات الدولة بإقالة وزير الدولة للإعلام لإيقاف المسار غير المعهود بين أحد أعضاء الحكومة والمصرية وإعلام الدولة مع اتخاذ قرار بنشر أخبار الوزارة بالصفة الوزارية للوزير من دون ذكر اسمه لكون الخلاف ليس مع الحكومة مع التصرفات التي وصفوها بالغير مقبولة من الوزير.