"العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان" تدين اقتحام وكالة تونس أفريقيا للأنباء
أدانت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان اقتحام عناصر الأمن لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، والاعتداء على الصحفيين والعاملين المعتصمين في بهو الوكالة، بهدف فرض تنصيب رئيس مدير عام جديد للمؤسسة بالقوة العامة، وهي سابقة خطيرة تؤشر على إصرار حكومة حزب حركة النهضة ذو المرجعية الإخوانية على قمع حرية الصحافة في تونس.
وكانت المؤسسات الصحفية والتقنية والهياكل النقابية التونسية قد حذرت قبل أيام من خطورة التعيينات السياسية على رأس المؤسسات الإعلامية الوطنية وعلى رأسها وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية، إلا أن حكومة حزب حركة النهضة اختارت المواجهة وقمع الصحفيين بدلا من الحوار واعتماد معايير شفافة وواضحة في التعيينات، وكذلك الإصرار على تنفيذ القرار باستخدام عناصر الأمن لفرض سياسة الأمر الواقع على الصحفيين المعتصمين رفضاً للقرار.
نرشح لك: شكوى في الأمم المتحدة ضد فضائيات تركيا للتحريض على العنف
وبات من الواضح أن حكومة النهضة قررت فتح جبهة مواجهة مفتوحة مع الإعلام في محاولة للسيطرة عليه وتدجينه، ومنع أي أصوات ناقدة لحزب حركة النهضة الذي سيطر على الحكومة والبرلمان في تونس، وبدأت ذلك عبر تعيين شخصيات تابعة لها على رأس وسائل الإعلام لخدمة الحزب، في عصف كامل بتجربة الانتقال الديمقراطي التونسي والسيطرة على المجال العام في تونس لضمان بقاء الحزب في السلطة.
وتعلن الشبكة دعمها الكامل للصحفيين التونسيين وهياكلهم النقابية ضد التعدي السافر الذي وقع على حرية التعبير، ومحاولات تأميم حرية الصحافة وإرهاب الصحفيين وقمعهم، وتؤكد رفضها التام للاقتحام الأمني غير القانوني لمقر الوكالة يوم 13 أبريل 2021 والذي تحول لتاريخ أسود في مسيرة الصحافة التونسية.
وترى الشبكة أن اقتحام الأمن لوكالة تونس أفريقيا الرسمية للأنباء يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التعسفية والحملات الممنهجة ضد المدونين والصحفيين التونسيين بشكل عام.
كما تدعم الشبكة قرارات الهياكل المهنية في وكالة تونس أفريقيا للأنباء، بمواصلة الاعتصام بمقر الوكالة، رفضا لما اعتبرته “التعيين السياسي المفضوح لكمال بن يونس، كمدير عام للمؤسسة “، وكذلك قرارها بمقاطعة كافة أنشطة الحكومة والأحزاب الدّاعمة لها، حتى يوم 22 أبريل الجاري.
نرشح لك: بيان منظمة الأمم المتحدة للتطوع بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني لمواجهة كورونا
وتدعو الشبكة الحكومة التونسية برئاسة هشام المشيشى بالتراجع عن قرارات التعيين، والتوقف عن الإجراءات الأمنية في مواجهة الصحفيين والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على حرية العمل الصحفي وعدم الاعتداء على الصحفيين، واتباع قواعد التفاوض المهني مع الصحفيين وعدم انتهاك حرمة المؤسسات الإعلامية.
