إلزام الوافدين للسعودية بإقرار عن المشتريات أكثر من 3 آلاف ريال
أعلن هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، تلقي محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية بشأن الوافدين.
أوضح “سعد” في بيان رسمي، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالي بجدة، لفت فيه إلى أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعت المسافرين القادمين للمملكة إلى ضرورة الإقرار عن أي مشتريات شخصية أو هدايا تزيد قيمتها عن 3000 ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات أجنبية، ودفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، وذلك تطبيقا للضوابط والشروط الخاصة بنظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
نرشح لك: طقس اليوم.. حرارة ورياح على هذه المناطق
كما دعت الهيئة المسافرين القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها إلى ضرورة تقديم الإقرار للذين يحملون عملات أو مجوهرات أو مواد ثمينة تصل قيمتها إلى 60,000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أو أي سلع محظورة أو ُمقیّدة في المملكة، بما في ذلك منتجات السجائر والتبغ، وذلك بشكل إلكتروني عبر تطبيق إقرار المسافرين أو الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وكشفت الهيئة عن فرض غرامة مالية بمقدار 25% من قيمة المضبوطات في حال عدم الإقرار أو الإقرار الخاطئ عن العملات أو الأدوات القابلة للتداول إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و50% من قيمتها عند التكرار، إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، وفي حال الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال فیتم حجز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النيابة العامة.
أضافت الهيئة أن عدم الإقرار أو التصريح للبضائع سواءً الممنوعة أو المقيدة يترتب عليه مصادرة تلك المواد وإيقاع الغرامة الجمركية وإحالة الشخص إلى الجهة المختصة في حال حيازته مواد ممنوعة، مؤكدةً أن ذلك يأتي استناداً إلى نص المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال، والمادة 60 من نظام الجمارك الموحد.
وأوضحت الهيئة أن إجراءات الإقرار متاحة من خلال الدخول على صفحة الإقرار في موقع الجمارك السعودية، وتعبئة النموذج المخصص لذلك إلكترونيًا، أو عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية وسداد المبالغ المستحقة سواء عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني، أو من خلال تزويد موظفي الجمارك في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بالرقم المرجعي، واستكمال إجراءات الإقرار.