مصطفى وزيري: مقتنيات شقة الزمالك تكفي لافتتاح متحف متكامل

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تعليقه على مقتنيات شقة الزمالك إن قانون الآثار يعمل به منذ عام 1983.

أضاف “وزيري” خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، مساء الأحد، أنه ثبت أثرية 1991 قطعة أثرية من لجان فنية متخصصة تابعة للمجلس الأعلى للآثار.

نرشح لك: متخصص: بعض اللوحات في شقة الزمالك يتخطى سعرها 700 ألف استرليني

تابع أن بعض القطع ترجع للعصر العتيق منذ 5 آلاف سنة، وهناك جعران يخص الملكة حتشبسوت، وآخر يخص الملك تحتمس، وهناك قناع خشبي من الأسرة 26. والشقة تحتوي على خرز وعملات يونانية ودرهم يرجع لعبد الملك ابن مروان وهناك عملات ذهبية وحلى ومجوهرات ترجع لأسرة محمد علي.

أكد “وزيري” على أن القانون ينص على ضرورة إبلاغ المجلس الأعلى للآثار بأي آثار يمتلكها الأشخاص خلال 6 أشهر خلال عام 2010 وانتهت المهلة بنهاية 2010، لتسجيلها على أن يحتفظ بها المبلغ ومن لم يبلغ فهو مخالف للقانون.

كشف عن وجود 32 حائز على مستوى الجمهورية لقطع أثرية بعد تسجيلها، ولكن صاحب شقة الزمالك ليس من ضمن الحائزين ولم يتقدم لتسجيل القطع. وشدد على أن المضبوطات من الآثار الفرعونية القديمة التي عثر عليها داخل الشقة ليست من مفقودات المتاحف والمخازن ولكنها نتيجة حفر خلسة لا نعلم موعد حفره.

أوضح أن ما تم العثور عليه في شقة الزمالك من عدد وتنوع يستطيع فتح متحف متكامل، ويكفي التأكيد على أن القطع الموجودة في الشقة أكثر من المتواجد في بعض المتاحف ومنها مثلا متحف الحضارات.

طالب “وزيري” بسرعة مصادرة المضبوطات وعودتها للمجلس الأعلى للآثار، حتى يتم الحفاظ عليها في ظل سوء التخزين رافضا تقدير المضبوطات ماليا، قائلا: الآثار لا تقدر بمال.