أحمد كريمة: إجبار الزوجة على المعاشرة "حرام"

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن مصطلح الاغتصاب الزوجي أمر خاطئ، والاغتصاب كلمة منفرة ومستفزة وتحمل العدوانية، مردفا: “وهذا ما لا نرضاه للأسرة المصرية من قريب أو بعيد”.

أضاف “كريمة” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “آخر النهار” مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة “النهار”، مساء اليوم، أن إكراه الزوجة على المعاشرة، وإجبارها على ذلك مرفوض دينيا. لأن المعاشرة الجنسية والحميمية لا بد أن تتم بكامل الرضا والتواصل الوجداني.

نرشح لك: بعد اتهامه بالاغتصاب الزوجي.. تميم يونس: محدش يتاجر بمحنتي

تابع: “أما أن يأتي نطع ويفترش امرأة بداعي أنها يجب أن تلبي رغبته بناء على أحاديث ضعيفة لأنها زوجته، فهذا محرم دينيا”.

أردف: “يجب أن يكون هناك رضا وإقناع تام ومن هنا تتم العلاقة، فلقد قال تعالى (ولقد كرمنا بني آدم)، وإجبار الزوجة على العلاقة يتنافى مع آداب الإسلام، ومحظور في الشريعة الإسلامية”.

في سياق متصل، قال المحامي محمد ميزار، إن المجتمع المصري يعيش في تلك المرحلة هالة من التخبط والارتباك، بسبب دخول مفاهيم وأفكار جديدة مثل الاغتصاب الزوجي وتقاسم الثروة بين الرجل وزوجته في حالة الطلاق.

أضاف أن مصطلح الاغتصاب الزوجي يتنافى مع عقد الزواج الذي ينص على المودة والرحمة. لافتا إلى أنه لا يوجد نص تشريعي ينص على “الاغتصاب الزوجي” سواء في القوانين المصرية أو في الدول العربية.

أشار “ميزار” إلى أنه في حال تجريم “الاغتصاب الزوجي” بقانون، فهذا قد يستدعي أن يحصل الزوج على موافقة كتابية من زوجته قبل كل علاقة بينهما. منوها عن أنه يجب نشر ثقافة احترام الزوجة في المجتمع بدلا من وضع قوانين، لأن هذا يفتح الباب للانتقام. مردفا: “وكفايانا قضايا النفقة وغيرها”.

تابع: “في حالة معاناة الزوجة من زوجها في العلاقة، وممارسة الرجل للعلاقة بما لا تتحمله الزوجة، فإن الزوجة من حقها أن تلجأ للمحكمة وتطلب الطلاق للضرر، ولذلك لسنا في حاجة لقوانين جديدة، لأن القانون يحمي الزوجة من أي عنف”.