هشام المياني يكتب: المرحوم عضوا في لجنة الأداء الإعلامي
نقلاً عن جريدة المقال
ينما بدأنا نشعر بالأمل في قرب إجراء الانتخابات البرلمانية فعلا بعد مرور 5 أشهر بالتمام والكمال على حكم الدستورية العليا ببطلان قوانينها، فإذا بنا نفيق على كارثة بمعنى الكلمة لا تبشر بأي أمل في اتمام هذه الانتخابات على الوجه الامثل الذي نتمناه ويحميها من أي عوار.
فينما نحن نحاول التغاضي عن كون قوانين الانتخابات صدرت في سرية غير مفهومة أو مبررة حيث لم تعلن الرئاسة كما هو مفترض وواجب عن إصدار القوانين في أي تصريح رسمي لا حينما أصدر الرئيس قانون الدوائر في 9 يوليو الماضي ولا حينما أصدر قانوني الحقوق السياسية ومجلس النواب قبل يومين، ولكننا في قرارة أنفسنا قلنا “وماله؟.. المهم الانتخابات تتم ومش مهم التفاصيل عشان الشيطان بيحب التفاصيل”، فإذا باللجنة العليا للانتخابات التي ستدير العملية الانتخابية كلها من الألف إلى الياء تستحضر لنا الشبطان ذات نفسه و”تخلي فئران الكرة الأرضية كلها تلعب في عبنا” وتجعلنا نتشكك في قدرة هذه اللجنة على إتمام عملية انتخابية نزيهة ومنزهة عن أي عوار.
فقديما كنا نشكك في نزاهة الانتخابات ونتهم اللجان المشرفة عليها أو الحكومة بالعمل في تزويرها عن قصد، بينما اليوم سيكون العوار ليس في حاجة إلى تخطيط أو قصد لأن من يشرفون على الانتخابات من الواضح جليا أنهم من الأساس لا قدرة لهم على التخطيط للتزوير حتى، ومن فلا نتعشم فيهم أن يقدروا على التخطيط لاتمام الانتخابات بشكل نزيه أو لائق.
العوار هذه المرة سنتج عن جهل وغط في نوم عميق، فالقصة هذه المرة تفوق خيال أي شخص ولو كان عدو الدولة الذي يخطط لها لما خرجت بهذا الشكل البشع والمشكك في قدرة الدولة كلها على اتمام انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة.
القصة أن اللجنة العليا للانتخابات طيب الله ثراها أرادت أن تثبت لنا وللرئيس أنها على أهبة الاستعداد وجاهزة للعمل، وفور أن نمى إلى علمها إصدار قوانين الانتخابات فإذا بها تعلن في بيان لها أنها فعليا شرعت في استئناف إجراءات العملية الانتخابية وبدلا من أن تقوم بإجراء في صلب العملية الانتخابية كتنقية جداول الانتخابات أو مراجعة قاعدة البيانات أو غيره، فإذا بها تتفذلك وتتحذلق لرغبتها في عمل “شو” عن سرعتها في الانجاز فتعلن انها شكلت لجنة لرصد ومتابعة الأداء الإعلامي، وكأن كل إجراءات الانتخابات انتهت ولم يتبق إلا متابعة أداء الإعلام الذي سيغطي هذه الانتخابات.
المهم أن اللجنة المبجلة وقعت في شر أعمالها وانكشفت أمام الرأي العام وليس أمام الرئيس والمسئولين بالدولة، حيث تضمنت الأسماء التي أعلنتها في عضوية لجنة متابعة الأداء الإعلامي اسم الرحل الدكتور عدلي رضا الذي كان أستاذا للإعلام بجامعة القاهرة ومستشارا لوزير التعليم العالي.
ومن الواضح طبعا أن هذه اللجنة مشكلة منذ الانتخابات الأولى قبل أن تقضي المحكمة الدستورية بتأجيلها، وكل ما فعلته اللجنة العليا أنها سحبت الملف من الدرج ولم تكبد نفسها حتى عناء قراءة الأسماء قبل إعلانها، وتعاملت بتكاسل شديد وفهلوة أشد ورغبة في إظهار الإنجاز السريع الكاذب الفاضح.
وحينما قامت الدنيا ضد اللجنة بسبب هذه الفضيحة التي تشكك في قدرتها على إدارة العملية الانتخابية، فبدلا من أن تعترف اللجنة بجريمتها وسخريتها من الشعب حملها أمانة الإشراف على إجراء انتخابات برلمان هو الأهم في تاريخه، وبدلا من محاسبة المسئول عن تلك الجريمة، نجد اللجنة تبرر الأمر بعذر أقبح من ذنب.
حيث قال برر المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات هذه الجريمة قائلا:” إن وزارة التعليم العالي لم تخطر اللجنة بوفاة الدكتور عدلى سيد محمد رضا، ممثل الوزارة فى لجنة رصد المخالفات الإعلامية التى شكلتها اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة ما يذاع فى وسائل الإعلام عن الانتخابات المقبل، وأن وزارة التعليم العالى ستقوم بترشيح شخص آخر لعضوية اللجنة خلفا لعدلى رضا الذى وافته المنية بعد ترشيح اسمه للجنة”.
تخيلوا؟
اللجنة تتعامل مع شخصية مشهورة وأستاذ إعلام كان بارزا بل وكان يتولى منصبا حكوميا مهما كأنه شخص مجهول وتنتظر إخطار رسمي بوفاته حتى ترفع أسمه من لجنة متابعة الأداء الإعلامي وتستبدله بعضو آخر، فلكم أن تتوقعوا إذن تعاملها مع المواطنين العاديين الذين توفوا بعد تأجيل الانتخابات ولا تزال أسماءهم بقاعدة بيانات الناخبين؟
بالطبع نحن هنا أمام مشهد عبثي لا يبشر بأي جدية في إنجاز انتخابات جادة أو متقنة، بل من الواضح أنها ستكون انتخابات مزيفة ويشوبها العوار عن دون قصد.