وزير الخارجية: كل الوسائل متاحة للتعامل مع أزمة سد النهضة

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن الجانب الإثيوبي لم يكمل بناء السد ولن يحجز من المياه ما كان مقررا وسيتم حجز ما يقارب نصف الكمية، موضحا أن بناء السد سينتج عنه ضرر، كما أن الملء الثاني مخالفة أخرى للجانب الإثيوبي، ولنا رد فعل ملاءم له.

أضاف “شكري”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة “القاهرة والناس”، اليوم السبت، أنه حال عدم صدور قرار مناسب من مجلس الأمن بخصوص أزمة سد النهضة ستستمر مصر في العمل من خلال الاتصالات الدولية والتواصل مع الاتحاد الأفريقي، منوهًا إلى أن مصر دائمًا تؤكد أن لديها العزيمة والقدرة للدفاع عن مصالحها المائية.

نرشح لك: وزير الخارجية: عودة العلاقة مع قطر تسير بوتيرة طيبة

تابع أن السلطة المصرية لن تدخر أي جهد في حماية الأمن القومي المصري وحقوقها المائية، كما أن كل الوسائل متاحة للشأن المصري في التعامل مع الأزمة لسد النهضة، وأن مصر ترتكن إلى السلم في الإطار السياسي لتجنب الصراع والصدام والتوتر الذي قد ينتج في القرن الإفريقي، مشددًا على أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تدل على ذلك، وأشار إلى الموضوع لما له أهمية.

في نفس السياق، أكد وزير الخارجية أن موقف مجلس الأمن من قضية سد النهضة ليس مفاجئا، وأنهم يعملون من أجل هذه النتيجة طوال شهرين، كما أن مخرجات جلسة مجلس الأمن الخميس سترتبط بالعلاقات وتنسيق مع الدول الأعضاء، قائلا: “بعد تعثر المفاوضات والحديث عن الملء الثاني كان من الضروري العمل من خلال الاتصال مع مجلس الأمن لعقد جلسة ثانية”، مشددًا على أن هذا أمر غير مسبوق ويؤلي اهتمام كبير لهذه القضية.

وشدد على أن طرح قضية سد النهضة على مجلس الأمن كان اتفاق مشترك بين مصر والسودان، كما أنه سبق على مجلس الأمن إحاطة لما تم من تطورات للتفاوض خلال العام، مشيرا إلى أن الخطاب أرفق به مجلد للتاريخ بكل تطورات هذه القضية لكي يكون مستند رسمي للأمم المتحدة.

وأوضح أن التصريح الصادر من رئيس مجلس الأمن بخصوص استكمال التفاوض الثلاثي، تعبير عن موقف للمندوب الدائم الفرنسي، كما أن هذا التعليق لم يأخذ في الاعتبار التنسيق الكامل مع فرنسا، مؤكدًا أنه كان من المتوقع أن يكون هناك موقف أكبر من المجلس، في إطار دفع الأطراف لاستئناف المفاوضات مغاير عن السنوات للوصول لحل، منوهًا إلى أن الأمر ليس به توقعات الموافقة على جلسة مجلس الأمن يوم الخميس جاء بعد جهود واتصالات، مشددًا على أنه على مدى 70 سنة هذه هي المرة الثانية لتناول قضايا مرتبطة بالمياه.