لقمع الصحفيين.. الشبكة العربية للإعلام الرقمي تدين السلطات الإثيوبية

أدانت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، قيام السلطات الإثيوبية باعتقال 12 صحفياً في منصتين إعلاميتين على الإنترنت في اليومين الماضيين.

وبحسب جريدة أديس ستاندرد الإثيوبية، قامت قوات الشرطة الفيدرالية بإلقاء القبض على الصحفيين من بينهم أبيبي بايو، ويايسو شيميلز من Ethio -Forum ، وهو منفذ إخباري على موقع Youtube.

نرشح لك: تقرير.. ثلاثة أرباع الصحفيات يتعرضن لعنف عبر الإنترنت

الشبكة العربية للإعلام الرقمي

ومن بين الصحفيين الذين اعتقلوا هذا الأسبوع، بيكالو الأميرو من شركة “أولو ميديا” ويايسو شيميليس من “إثيو فوروم”، سبق اعتقالهم في أوقات مختلفة ثم أطلق سراحهم بكفالة.

ووفقًا للجنة حماية الصحفيين، فإن أبيبي بايو، المراسل في المنفذ الإخباري Ethio Forum على موقع يوتيوب “تعرض للاعتداء والخطف من قبل رجال مسلحين”.

ونقلت الصحيفة عن محاميهم أن السلطات الأمنية الإثيوبية منعتهم من الحديث مع موكليهم وقيامها باحتجازهم دون الخضوع إلى تحقيق، فيما تحدثت مصادر أمنية عن قيام السلطات بتوجيه اتهامات بانتمائهم لجماعة إرهابية للصحفيين.

وترى الشبكة أن النظام الإثيوبي يتعمد تجاهل قواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالتعامل مع الصحفيين خاصة خلال فترة الانتخابات وضروة التحلي بالشفافية والنزاهة، لافتة إلى أن هذا التطور المثير للقلق يتعارض مع التزامات السلطات الأثيوبية بضمان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وتعتبر الشبكة أن ما تقوم به السلطات الإثيوبية ضد الصحفيين والمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي من المعارضين يشكك في نتائج شرعية ومصداقية انتخابات 2021.

وتحذر الشبكة من مغبة إعلان السلطات الإثيوبية فوز الحزب الحاكم بقيادي رئيس الوزراء أبي أحمد بالانتخابات على الشارع الإثيوبي في ظل الخروقات التي شهدتها العملية الانتخابية وتأخر إعلان النتائج لمدة تقارب الأسبوعين وحديث المراقبين الدوليين والإثيوبيين عن غياب العدالة والتنافسية في الانتخابات حيث لجا الحزب الحاكم إلى استخدام السلطات الفيدرالية لسجن العديد من قادة أحزاب المعارضة الرئيسية قبل أشهر من التصويت.

كما شهدت منطقة أوروميا، أكبر منطقة في إثيوبيا إغلاق السلطات لمكتبا الحزبين السياسيين الرئيسيين مما دفعهم إلى مقاطعة الانتخابات وكذلك عدم إجراء الانتخابات في إقليم تيجراي بسبب ما شهده من جرائم ضد الإنسانية وتفشي المجاعة بين سكانه مما ترك ما يقرب من 20 ٪ من الإثيوبيين المؤهلين غير قادرين على المشاركة في الاقتراع وهو ما يرجح لجوء الجماعات المحرومة من المشاركة السياسية إلى مزيد من العنف خلال الفترة المقبلة.

وقد رصد مراقبون دوليون أيضا:

1- شكاوى أحزاب المعارضة من العملية الانتخابية بشأن شرعية العملية برمتها حيث فرضت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات قيودًا على المتابعين والإعلاميين جعلت عملية مراقبة ومتابعة الانتخابات تفتقر للمصداقية اللازمة.

2- تقديم نحو 207 شكوي بسبب منع مسئولين محليين ومنظمات حقوقية من دخول مراكز انتخابات كثيرة في إقليم أمهرة وإقليم الأمم الجنوبي واستخدام مليشيات وبلطجية في منعهم من الدخول.

3- تعرض المراقبين للاعتداء الجسدي في منطقة جامبيلا وولاية الأمهرة وعفار.

4- عدم إجراء انتخابات في بعض الولايات مثل سيداما وإقليمي بني شنقول وجوموز وجامبيلا بسبب نقص في بطاقات الاقتراع.

وتتعارض تلك الممارسات مع القواعد الدولية المنظمة للانتخابات الحرة والنزيهة وتضع أي نتائج تعلن عنها اللجنة محلا للشك.