انطلقت مراسم جلسة مجلس الأمن الدولي حول أزمة سد النهضة الإثيوبى، مساء الخميس، في مدينة نيويورك الأميركية، القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان.
قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر تواجه تهديدا وجوديا ببناء سد النهضة، مشيرًا إلى أنه مع وضع كل حجر ينبى في السد يضيق شريان الحياة على ملايين الأبرياء في مصر. لافتًا إلى أن وزير خارجية إثيوبيا أعلن بعجرفة أن النيل ملك لهم، وأن مصر تعاونت مع الاتحاد الأفريقي وانخرطت في مفاوضات جادة لكن الجهود باءت بالفشل.
أوضح أن إثيوبيا تتحرك بشكل أحادي وأقدمت على الملء الثاني لسد النهضة في ظل استمرار مصر في ممارسة سياسة ضبط النفس تجاه سلوك أديس أبابا، مشيرًا إلى أن ملء السد بشكل أحادي يؤكد سوء النية لإثيوبيا. وحث “شكري” على اتخاذ موقف مماثل لموقف الاتحاد الأوروبى بسبب إقدام إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة بشكل أحادي، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تنتهج سلوك يجسد سوء النية وتهدد السلم والأمن الدوليين، مشيرًا إلى أن النهج الاإيوبى يدفع مصر لمطالبة مجلس الأمن للتحرك الجاد والفعال.
أكد “شكري” على أن تحركات إثيوبيا الأحادية مع غياب أي مسار جاد لتحقيق تسوية سياسية حقيقية هو ما دفع مجلس الأمن للدفع العاجل والفعال لمعالجة هذا الوضع الذي يمكن أن يعرض السلم والأمن الدوليين، مشيرًا إلى أن حضور مصر لمجلس الأمن يأيى إيمانا بقدرة مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته تجاه السلم والأمن الدوليين. ودعا إلى ضرورة التوصل لاتفاق يمنع حدوث أي أضرار جسيمة لمصر والسودان. موضحًا أن فشل المفاوضات سببها التعنت الأثيوبي في المفاوضات، وأن إبرام اتفاق بشأن سد النهضة أمرا قابلا للتحقق والتعنت الأثيوبي هو ما أفشل المفاوضات.
وأوضح أن النهج الإثيوبى أدى لفشل أي محاولات للتوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مشيرا إلى أن أديس أبابا تصر على صياغة الاتفاق بما يضمن لها تعديلها عندما تشاء، مؤكدا أن أثيوبيا لم تبرم أي اتفاقية خاصة بالنيل قصرا ومصر لا تعارض حق أثيوبيا في استغلال موارد النيل الأزرق.
ودعا شكرى للالتزام بالقوانين الدولية التي تشدد لضرورة عدم التسبب في أي أضرار لدولتي المصب، مؤكدا أن مصر لم تدخر جهدا لاستشراف جميع الفرص نحو التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.