رئيس المركز المصري لحقوق المرأة ترفض تحويل عقوبة التحرش لجناية
قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إنها ضد تشديد عقوبة التحرش لتتساوى مع عقوبة هتك العرض، أو بتر عضو من جسم الإنسان.
تابعت “أبو القمصان” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج “صالة التحرير” على قناة “صدى البلد”، مساء الأحد: “أفهم جيدا أن هدف العقوبة الردع، وأرى أن المشكلة في آليات العقوبة والحماية، وليست في تغليظ العقوبة”. معلقة: “أين الحماية حينما تتعرض الفتاة المبلغة عن واقعة تحرش للضرب”.
نرشح لك: إحالة المدرس المتهم بالتحرش بطالبات مدرسة ببنها للجنايات
تساءلت: “لماذا لا نتعامل مع العنف المنزلي؟ كيف نحول التحرش إلى جناية ولا نقترب من مسألة إلى تعرض الزوجة للضرب؟”. رافضة إقرار منع المتحرش من الترقي الوظيفي، كون التهمة أخلاقية وتدرج بالصحيفة الجنائية بشكل عام، وبالتالي لن يستطيع المتهم الحصول على وظيفة أو الترقي.
أضافت: “المتحرش مجرم، وعقوبته تصل إلى 3 سنوات سجن كجنحة، لكن الأهم هو توفير آلية حماية”. متسائلة: “كيف يكون التحرش جناية؟ إذن فما عقوبة الاغتصاب أو هتك العرض”.