محمد مصطفى عامر حق المؤلف
نتناول في الجزء الثاني من حق المؤلف من الألف إلى الياء! المصنفات غير المحمية: والتي تم إدراجها في المادة 141 من القانون المصري 82 لسنة 2002).
– الأفكار المجردة
– الإجراءات وأساليب العمل
– طرق التشغيل
– المفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات طالما كانت في صورتها الأولية، ولم يترتب علي تجميعها وفهرستها وترتيبها أي جهد إبداعي أو ابتكاري.
– ولا تشمل الحماية كذلك الوثائق الرسمية مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والأحكام القضائية، والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، أو أخبار الحوادث و الوقائع الجارية التي تكون مجرد أخبار صحفية.
وعاد المشرّع ووضع إمكانية حماية تلك المصنفات التي لا تسري الحماية عليها بشرط:
إذا تميز جمعها بالابتكار في الترتيب والعرض أو بأي مجهود جدير بالحماية. فيتمتع بالحماية على سبيل المثال من يقوم بتجميع أحكام القضاء وترتيبها ترتيبا هجائيا أو بحسب موضوعها أو بحسب المحكمة التي أصدرتها.
ولكي يتصف المصنف بالمصنف المحمي فهناك شرط وحيد هو أن يكون المصنف مُبتكراً (Creativity)، حتى وإن لم يكن جديداً في فكرته. إذ يجب مثلاً أن يحمل المصنف ما يدل على شخصية مؤلفه وأن يتضمن نشاطاً ابتكارياً يتعدى المهارة والعمل والتمييز. وقد عرف المشرع المصري مفهوم الابتكار في المادة 138/2 من القانون المصري بأنه الطابع الإبداعي الذي يسبغ الأصالة على المُصنف. وهو ما يُطلق عليه البصمة الشخصية للمؤلف الذي يُضفيها على المُصنف.
وهناك نوع من المصنفات المحمية يُدعى “المصنفات المشتقة”، وهي المصنفات التي تجد أساسها ومصدرها في مصنف آخر. من الأمثلة عن المصنفات المشتقة:
تقوم هذه المصنفات المشتقة على أساس مزج مصنف سابق في مصنف جديد دون مساهمة مؤلف المصنف الأول مع عدم الإخلال بالحماية المُقررة للمُصنفات التي اشتقت منها. حق المؤلف