بعد تغليظ العقوبة.. برلمانية: المتحرش لا يفرق بين ذكر أو أنثى

محمد عبد المنعم _  تغليظ عقوبة المتحرش

علقت أميرة أبو شُقة، عضو مجلس النواب، على مشروع قانون تغليظ عقوبة التحرش، الذي أقره مجلس النواب بجلسته التي عقدت مؤخرًا.

قال “أبو شقة” خلال مكالمة هاتفية مساء أمس الأحد، عبر برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على “MBC مصر” إن حزب الوفد الذي تنتمي إليه النائبة وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، لأن جريمة التحرش هي جريمة تمس أي مجتمع، والمتحرش كان يُلقي اللوم على المجتمع والمجني عليه في الماضي ولكن بعد تفشي الظاهرة في كافة المجتمعات وجدنا أن المتحرش لا يفرق بين ذكر أو أنثى، ولا كبير أو صغير، وأنه لا يفرق بين التبرج والحشمة هي ظاهرة طالت المجتمع كله.

نرشح لك: رئيس المركز المصري لحقوق المرأة ترفض تحويل عقوبة التحرش لجناية

وأضافت هذه القضية محل اهتمام القانون منذ القدم حيث كان يوجد قانون رقم 58 لسنة 1937 وهو خاص بالتحرش والفرق بينه وبين القانون الحالي أن القانون السابق كان ينص على التعرض لأي أنثى ولكن الآن ينص القانون على التعرض للغير, ووضحت أن الهدف من تغليظ القانون هو توجيه رسالة واضحة للمجتمع وهي أن التحرش ليس سلوك خارجة عن المجتمع، ولكن جريمة يعاقب عليها القانون وجريمة مُغلظة وصلت من الجنحة للجناية.

وعلقت على حديث النائب الذي كان يُطالب بالحشمة للمرأة، قائلة: “أن الجميع أقر على أن فكرة التحرش ليس لها علاقة بالمرأة وملابسها حيث توجد منتقبات يتم التحرش بهم, وأيضا هناك أطفال ورجال يتعرضون للتحرش.”.

تغليظ عقوبة المتحرش

يشار إلى أن مجلس النواب، كان قد أقر مشروع قانون تغليظ عقوبة التحرش بجلسته التي عُقدت أمس الأحد، بمقر المجلس حيث أصبحت العقوبة تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات سجن.

في نفس السياق، حمل أعضاء المجلس خلال الجلسة العامة، أمس، الحكومة ومؤسسات الدولة مسؤولية التوعية بمخاطر التحرش، وأهمية أن يكون هناك دور لكل الهيئات المهنية.

من جانبه، قال إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشؤون الدستورية، خلال استعراض تقرير اللجنة عن تعديلات التحرش، إن التحرش يعد انتهاكا لحرية الشخص ومساحته الخاصة الآمنة، ويمثل شكلا من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات.