أستاذ قانون يوضح تفاصيل تشديد العقوبات لمواجهة التحرش
محمد عبد المنعم ـ يكتب عن مواجهة التحرش
كشف الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، عن تفاصيل تشديد العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي في التعديلات الأخيرة للقانون، موضحا تلك التعديلات.
قال “السعداوي” خلال لقائه اليوم الخميس، في برنامج “صباح الخير يا مصر” الذي يعرض على القناة “الأولى المصرية” ويقدمه الإعلامي حسام حداد، والإعلامية بسنت الحسيني، إن المشرع المصري شدد العقوبات الموصوفة لطائفتين من الجرائم الأولى التعرض للغير سواء كان ذكر أو أنثى والطائفة الثانية هي التحرش.
نرشح لك: رئيس المركز المصري لحقوق المرأة ترفض تحويل عقوبة التحرش لجناية
أوضح أن المشرع المصري في إطار الموازنة والملائمة لمواجهة هذه الطائفة من الأفعال اتخذ خطة تشريعية رسم فيها صورة بسيطة للجريمة، ثم صورة مشددة، ثم عاد وشدد المشدد، مضيفا أنه المشرع قال في الصورة البسيطة في المادة “306” (أ) إن كل من تعرض للغير رجل أو امرأة سواء بالقول، أو بالفعل، أو بالإيماء، أو بالاتصال اللاسلكي، أو غير اللاسلكي، أو الإلكتروني، أو بأي وسيلة تقنية أخرى يعاقب بالحبس من 2 إلى 4 سنوات، مشيرا إلى أن هذا الجزء يدل على ذكاء المشرع؛ لأن النص العقابي ثابت والجريمة متطورة فمن الممكن أن تظهر وسائل تقنية أخرى.
أوضح أنه في قانون الجنايات تبدأ الجناية من 3 سنوات، ولكن في هذا القانون لخطورة الجنحة جعلوا العقوبة من 2 إلى 5 سنوات، ثم عاد المشرع ورسم صورة أخرى للجريمة وفرض لها عقوبة من 3 لـ 5 سنوات وذلك في حالة تتبع الجاني للمجني عليه ولاحقه، وتكون العقوبة من 6 إلى 10 سنوات إذا كرر الفعل مرة أخرى بعد انتهاء العقوبة.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر تعديلات على القانون رقم 141 لسنة 2021، الخاص بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي.