مدير صندوق مكافحة الإدمان: يا تعيش لكيفك يا لـ أكل عيشك

محمد عبد المنعم

وجه الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نصيحة للعاملين في الدولة بضرورة البعد عن المخدرات والتركيز في العمل، موضحا الإجراءات التي تأخذها الدولة للكشف عن متعاطي المخدرات في الجهاز الإداري، مشيرا إلى أن هناك مدة معينة يحق للموظف فيها التقدم طواعيةً للعلاج في سرية تامة وبالمجان.

قال “عثمان” خلال مكالمة هاتفية له مساء أمس الأحد، في برنامج “آخر النهار” الذي يعرض على قناة “النهار” ويقدمه الإعلامي محمد الباز، إنه تم الكشف على ما يقارب 380 ألف موظف في الجهاز الإداري للدولة على مدار العامين الماضيين، مضيفا أنهم عندما تم البدء في عملية الكشف كانت نسبة التعاطي 8% داخل الجهاز الإداري للدولة ولكن الآن انخفضت النسبة إلى 1.8% وذلك على مستوى 29 وزارة في كل محافظات الجمهورية.

نرشح لك: “مكافحة الإدمان” عن سائقي الحافلات: يجب الإبلاغ المشتبه فيهم بتعاطي المخدرات

تابع أنهم وجدوا أن هناك تباين في الإجراءات بين الجهات فكل جهة تأخذ إجراء يختلف عن الجهة الأخرى، كما أن هناك عدد من الحالات تم ضبطهم أكثر من مرة؛ فذلك بالنسبة لهم كان مؤشرا على وجود فراغ تشريعي فكانت نتيجة ذلك قانون كشف المخدرات داخل الجهاز الإداري بالدولة الذي تم إقراره شهر يونيو الماضي.

أضاف أن المهمة الأساسية لهذا القانون أنه يعطي فرصة للعلاج، حيث تكون هناك فرصة 6 أشهر للتقدم للعلاج طواعيةً، مشيرا إلى أنه خلال الـ 3 أشهر الماضية تقدم ما يقرب من 7 آلاف موظف للعلاج طواعيةً وهذا هو الهدف الأساسي من القانون وليس كما يزعم البعض أن الهدف من القانون هو فصل الموظف بل الهدف منه هو علاج الموظف.

أوضح أنه بعد انتهاء مهلة الـ 6 أشهر للتقدم للعلاج طواعيةً وتم اكتشاف أن هناك موظف يباشر عمله تحت تأثير المواد المخدرة؛ فلن يتم القبول بأنصاف الحلول وسيتم فل الموظف، مضيفا أن الشخص الذي يريد أن يتقدم للعلاج طواعيةً عليه أن يتصل بالخط الساخن 16023 ويتم تقديم الخدمة العلاجية مجانا وفي سرية تامة من خلال 27 مركز علاج على مستوى الجمهورية، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بافتتاح 3 مراكز علاجية في شهر فبراير الماضي وفي خلال هذا العام سيكون مجموع المراكز 30 مركزا علاجيا على مستوى الجمهورية.

استطرد أنه إذا تقدم موظف للعلاج طواعيةً بعد انتهاء مدة الـ 6 أشهر فإنه لن يقع تحت طائلة القانون، مشيرا إلى أن الحالة الوحيدة التي يقع فيها الفرد تحت طائلة القانون هي عندما يتم الكشف عليه في إطار حملات الدولة وثبت أنه يباشر العمل تحت تأثير المواد المخدرة ولم يتقدم للعلاج.

أردف أن القانون في مواده محكم ويهتم بمصلحة الموظف، موضحا أن الحملة التي تقوم بالكشف على الموظفين مشكلة من وزارة الصحة ومن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان مع وجود ممثل عن مصلحة الطب الشرعي؛ حتى يتقدم الموظف بالتظلم له إذا كان عنده شك في النتيجة.