نائب برلماني عن قانون السايس: سعر الركنة يختلف من محافظة لأخرى

محمد عبد المنعم
قانون السايس
كشف النائب محمد عطية، عن تفاصيل قانون السايس الجديد، موضحا الآلية التي سيعمل بها القانون، كما صحح بعض المفاهيم الخاطئة لدى البعض.

قال “عطية” خلال لقائه مساء أمس الأحد، في برنامج “مساء dmc” الذي يعرض على قناة “dmc” وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، إن دور القانون أن يكون في لجنة في كل محافظة يتم تشكيلها من قبل المحافظ وتقوم بخمس مهام، مضيفا أن أهم مهام هذه اللجنة هي أنها تحدد الأماكن التي يسمح فيها الانتظار بمقابل، فليس كل شوارع مصر يكون فيها الانتظار بمقابل، فما قيل أن كل من يركن سيارته أمام بيته سيدفع 300 في الشهر هو كلام غير صحيح.

نرشح لك: مصطفى بكري عن قانون السايس الجديد: “الناس تعبانة هتجيب منين”

تابع أن هذا الحديث قد يكون بسبب سوء نية، أو سوء قصد، أو بغرض تحصيل مال بدون سند قانوني وهي مسألة مؤثمة قانونيا، موضحا أن دور هذه اللجنة تقوم بتحديد الأماكن والساحات والشوارع التي يسمح فيها بانتظار السيارات مع مراعاة اعتبارات معينة منها: عدم التأثير على سيولة المرور في الشارع، ويكون في نفس الوقت انتظار مقنن مع تحديد عدد السيارات المسموح بها في كل منطقة، ويترك هذا الأمر لشركة تنظمه تحت إشراف شديد من أجهزة الإدارة المحلية.

أضاف أن اللجنة المُشكلة في كل محافظة هي من تحدد سعر الركنة، موضحا أن السعر يختلف من محافظة لمحافظة، ومن شارع لشارع، ومن منطقة لمنطقة، وأيضا صباحا غير مساءا، مشيرا إلى أننا يجب أن نأخذ في الاعتبار ميكنة الخدمة.

أردف أن السايس سيكون تابع لشركة، ومرتدي زي موحد، وسيكون اسمه ورقمه مرفق على الملابس الخاصة به، مع وجود لافتة بها تعريفة الانتظار وإذا قام أحد بمخالفتها سيدفع غرامة ويُحبس، وسيتم محاسبة الشركة أيضا، مضيفا أنه سيكون هناك رقم اتصال سريع للمواطن حتى يقدم الشكاوى، مؤكدا أن السايس سيكون له مواصفات خاصة حيث لا يكون ضده أحكام مخلة بالشرف، ولا يكون متعاطي للمخدرات، ويجيد قيادة السيارات.