طبيب نفسي عن طفل المحلة المختطف: يحتاج تأهيل نفسي

نورهان عبد الرحمن
طفل المحلة المختطف

أكد الدكتور هشام بحري، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن زياد الشهير إعلاميا بـ “طفل المحلة المختطف” يحتاج إلي تأهيل نفسي وأسرته تحتاج إلى الإرشاد والتوجيه.

وأوضح “بحري” في مداخلة تليفونية اليوم الأربعاء لبرنامج “8 الصبح” مع الإعلاميتين أية جمال وأسماء يوسف” المذاع على شاشة “dmc” أن “زياد” يحتاج إعادة تأهيل نفسي وليس علاج نفسي وذلك عن طريق إعادة الثقة للولد في المحيطين به.

نرشح لك: هددوه ببيع نجله.. والد الطفل المختطف يحكي تفاصيل مكالماته مع الجناة

وأشار إلى أنه يوجد مشكلتين تواجه الطفل الأولى هي أن العصابة المتسببة في خطفه قاموا بالإعتداء على حريته الشخصية، والثانية هي أن أسرته والمقربين له عجزوا عن حمايته.

أضاف أن الحل يتمثل في أنه يجب على أسرته أن تعيد ثقة الطفل فيهم، ومؤكدا على أن العلاج الأسري له دور كبير وفعال في هذة الحالة، هذا بجانب إرشاد وتأهيل الأب والأم.

وأشار إلى أن الطفل إذا لم يخضع لتأهيل فإنه سيفقد الثقة في كل الناس حتى في أهله ويصبح شخص منطوي خاصة عند البلوغ قد يسبب له إحساس الشك في من حوله فقد يشك في زوجته أو أخواته.

يشار أن طفل المحلة كان قد تم تحريره مؤخرًا من أيدي مختطفيه الذين طلبوا فدية تقدر بـ 2 مليون جنيه.

فيما أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بحبس ثلاثة متهمين بخطف طفل بالمحلة حيث تلقت «النيابة العامة» بلاغًا من والد الطفل المخطوف صباح يوم التاسع والعشرين من شهر أغسطس الجاري مفاده خطف مجهولِينَ نجلَهُ من أمام حانوته بالعقار محل سكنه بدائرة قسم ثان المحلة، وتزامنًا مع ورود البلاغ رصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» انتشارًا واسعًا لمقطع مرئيٍّ بمواقع التواصل الاجتماعي مأخوذ من آلة مراقبة صوَّرت لحظة ارتكاب المتهمين واقعة الخطف، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وعاينت «النيابة العامة» مسرح الجريمة، وشاهدت المقطع المصوَّر المتداول، فتبينت ارتكاب ملثمين واقعة الخطف، وحددت منه أرقام اللوحة المعدنية للسيارة التي كانوا يستقلونها، إذ عُثر عليها لاحقًا متفحمة بإحدى الأراضي الزراعية، وتبين سبقُ الإبلاغ بسرقتها، ثم بتلقي والدي المجني عليه محادثاتٍ هاتفية من الخاطفين طلبوا فيها فديةً لردِّه، أمرت «النيابة العامة» بالاستعلام عن بيانات الخطوط الهاتفية المُجْرَى منها تلك المحادثات وتحديد نطاقاتها الجغرافية لتتبعها؛ فأسفرت عن بيانات جارٍ التحقيقُ حوْلَها.

وكلَّفت «النيابةُ العامة» الشرطةَ بالتحري عن الواقعة وصولًا لمرتكبيها، فتمكنت من تحديدهم وتحديد مكان تواجد اثنين منهم؛ فأمرت «النيابة العامة» بإلقاء القبض عليهما واللذينِ أرشدا عن محل احتجاز الطفل المجني عليه وتواجد المتهم الثالث، فتمكنت الشرطة من القبض على الأخير وتحرير الطفل، وضُبط بحوزة المتهمين سلاحينِ ناريينِ آليينِ وذخائر.

هذا، وقد استمعت «النيابة العامة» لأقوال الطفل المجني عليه وشهادة والديه ومُجْرِي التحريات، ووقفت منهم على صورة ارتكاب الواقعة، ثم استجوبت المتهمينَ فيما نُسب إليهم فأقرّوا بارتكابهم الجريمة على نحوِ ما توصَّلت إليه تحقيقات «النيابة العامة».