سبب تصدر هاشتاج "ادعم ضحايا مايكل فهمي" موقع تويتر
دنيا شمعة ـ ادعم ضحايا مايكل فهمي
تصدر هاشتاج “ادعم ضحايا مايكل فهمي”، التريند على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” منذ مساء أمس الخميس، لدعم ضحايا منتحل صفة الطبيب مايكل فهمي وزوجته سالي عادل.
بحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية لمبادرة “speak up”، المسئولة عن دعم القضية منذ بداية خروجها للرأي العام، أن عدد من الضحايا الذين تقدموا ببلاغات رسمية، تلقوا عدد من التهديدات مؤخرا بمناسبة اقتراب موعد جلسة المحاكمة المقرر إقامتها يوم 12 سبتمبر، مما دفع المبادرة للدعوة بإعادة دعم وتشجيع ضحايا القضية عن طريق هاشتاج “ادعم ضحايا مايكل فهمي”.
نرشح لك: طبيب هنادي يرفض الإعلان عن وسيلة خسارتها الوزن
كما طالب القائمين على المبادرة أهالي الضحايا بدعمهم وتصديقهم، معلقين: “صدقوا ولادكم وافتكروا إن مفيش حاجة اسمها شخص ثقة عشان في الكنيسة أو الجامع، التعدي على جسم القاصرات جرم بيشكل جناية عقوبتها توصل للإعدام”.
View this post on Instagram
كانت النيابة العامة في إبريل الماضي، قررت إحالة مايكل فهمي وزوجته، إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما عما نُسب إلى الأول من خطف ستة فتيات -قاصرات- بطريقة التحيُّل؛ باستغلال صغر عمرهن واستدراجهن إلى مسكنه وعيادة خاصة له، وهتكه عرضهن بالقوة بإيهامهن باحتياجهن لعلاج وفحص خاص تمكن من خلاله من إتمام جريمته.
أوضح بيان النيابة أن زوجته اشتركت معه بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم مما أسندت إليه بتواجدها معه خلال لقائه ببعض المجني عليهن وذويهن لبث الطمأنينة في نفوسهم تجاه المتهم وأساليب علاجه، فمكنته بذلك من الانفراد بهن وارتكاب جرائمه.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهم وزوجته من شهادة اثني عشر شاهدًا، وما أقر به المتهم بالتحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينة مسكن المتهم من تطابق أوصافه مع ما أدلت به المجني عليهن وأحد الشهود بالتحقيقات، وما عثرت عليه النيابة العامة خلال تفتيش المسكن من رسائل مكتوبة من المجني عليهن، وأقراص مدمجة تحوي مقاطع جنسية من الجرائم التي ارتكبها المتهم.
وثبت من فحص حاسوب المتهمين وهاتفيهما وما فيهم من محادثات وتسجيلات صوتية ومرئية وصور، وما ثبت من إفادة دار الكتب والوثائق القومية من تأليف المتهم كتيب تضمن صفات ادعى بها أمام المجني عليهن على خلاف الحقيقة، وما ثبت من إفادة نقابة الأطباء وإدارة العلاج الحر من عدم تسجيل المتهم بأي درجة علمية أو منشأة طبية خاصة، وعدم الاستدلال على عيادة مصرح له بها.