أسماء مندور
صفحات أستراليا على فيسبوك
أصدرت المحكمة العليا في أستراليا حكمًا قضائيًا ينص على محاسبة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية على تعليقات المستخدمين على صفحاتهم الرسمية على فيسبوك، باعتبار أنهم يستفيدون من تلك التعليقات، ويسعون للحصول على أكبر نسبة من التفاعل أو ما يعرف بـ”الريتش”، لتحقيق مكاسب عديدة، وبالتالي يجب أن يتحملوا العواقب القانونية لهذه التعليقات أيضا.
أكدت المحكمة العليا في أستراليا أن الشركات الإعلامية، من خلال إنشاء صفحة عامة على فيسبوك ونشر محتوى على تلك الصفحة، تسهل وتشجع التعليقات من المستخدمين الآخرين على تلك المنشورات. وهذا يعني أنه يجب اعتبار الشركات الإعلامية ناشرة للتعليقات، وبالتالي فهي مسؤولة عن أي محتوى تشهيري يظهر فيها، وفقًا لملخص الحكم الصادر عن المحكمة.
وبدورها، رفضت المحكمة الاستئناف الأسترالية يوم الأربعاء الطعن الذي قدمته ثلاث مؤسسات إخبارية كبرى، والذي ينص على أنه لا يمكن تحميلها المسؤولية عن التعليقات التي يكتبها المستخدمون على صفحاتهم الإخبارية على فيسبوك.
وكتبت المحكمة في حيثيات رفض طلب الطعن المقدم من المؤسسات الإخبارية، والذي نقله موقع abc : “إن محاولة تلك المؤسسات تصوير أنفسهم على أنهم ضحايا وغير مسؤولون عما يحدث على صفحاتهم على فيسبوك مناف للعقل، لأنه بعد اتخاذ إجراءات لتأمين المنفعة التجارية من فيسبوك، يجب أن يتحمل الناشرون العواقب القانونية لذلك”.
من جانبها، أيدت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف برفض طلب الطعن من الناشرين، وجاء في حيثيات تأييدها للقرار: “محكمة الاستئناف كانت محقة في اعتقادها أن تصرفات الناشرين تسهل، وتشجع، ومن ثم تساعد في نشر التعليقات من قبل مستخدمي فيسبوك، مما يجعلهم أطراف أخرى مسؤولة عن تلك التعليقات”.
جدير بالذكر أن قرار المحكمة جاء ردًا على دعوى قضائية رفعها المعتقل السابق ديلان فولر، ضد ثلاث مواقع إخبارية كبرى في استراليا، جعلته حديث السوشيال ميديا أو فيما يعرف حاليا بمصطلح “تريند” بسبب فضيحة إساءة ارتكبها عام 2016، مؤكدا في دعوته أن بعض تعليقات المتابعين التي وردت على صفحات هذه المؤسسات الثلاث على فيسبوك، اتهمته بارتكاب جرائم شنيعة لم يرتكبها.
وقال محامو فولر، في بيان: “من المعروف أن الشركات الإعلامية تشجع على زيادة المشاركة في منشوراتها بحيث يشاهد محتواها جمهورًا أكبر، مما يساعد في جذب عائدات الإعلانات”.